حبس اجباری و حکومت نظامی در کشمیر پس از لغو قوانین تضمین حفظ تناسب جمعیت توسط هند آغاز شد و علی رغم گذشت ۲۱ روز همچنان ادامه دارد.
به گزارش هفته نامه پزشکی امروز به نقل از قدس آنلاین
به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، علی رغم گذشت 21 روز از زمان آغاز حکومت نظامی در کشمیر اشغالی، حبس خانگی مردم توسط نظامیان هندی همچنان ادامه دارد.
گزارش ها حاکی است قطع کامل راه های منتهی به شهرهای مختلف کشمیر و همچنین کمبود دارو و آذوقه از بزرگترین مشکلات مردم تلقی می شود.
از سوی دیگر دولت دهلی نو با هدف سرپوش گذاشتن بر اقدامات سرکوب گرانه خود سیگنال اینترنت و تلفن را نیز قطع کرده و مردم کشمیری نمیتوانند خبری از وضعیت خود به اقوام و دیگر آشنایانشان در خارج از کشمیر بدهند.
معدود تماس های انجام شده در این مدت نشان میدهد که نیروهای نظامی هند در تمام میادین، خیابانها و حتی کوچهها مستقر شدهاند و پس از مشاهده مردم کشمیری بی درنگ اقدام به شلیک سوی آنها می کنند.
با این حال معترضین کشمیری در حال برگزاری تظاهرات و سردادن شعار علیه اقدامات اخیر دولت هند هستند.
نظامیان هندی با حمله به تجمعات اعتراض آمیز مردم سران آزادی خواه کشمیری را زندانی میکنند و با استفاده از تفنگهای ساچمهای و گاز اشک آور در تلاش هستند تا مردم را نیز متفرق کنند.
گفتنی است معضل کشمیر از زمان استقلال پاکستان در سال 1947 آغاز شده و بخش وسیعی از این منطقه زیبا در کنترل هند است. دولت دهلی نو علی رغم خواسته سازمان ملل حاضر به برگزاری همه پرسی و واگذاری این منطقه به رای صاحبان اصلی آن یعنی مردم کشمیر نیست.
اخیر هند تلاش خود را برای تغییر تناسب جمعیت در کشمیر و به اقلیت کشاندن مسلمانان آغاز کرده است.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/.
ثبت نظر