به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جمعه پور، در شانزدهمین همایش جامع علمی و فصلی پزشکان عمومی و پنل گفت‌وگوی کنفرانس روش‌های ارتقای کارکرد درمان نگهدارنده در مراکز درمان سرپایی کشور، عرضه داروی متادون در داروخانه ها را سوء تفاهم دانست و مخالفت انجمن های علمی و کارشناسان درمان اعتیاد با این طرح را اعلام نمود و افزود: پیشنهاد مصوبه توزیع متادون توسط داروخانه ها از جانب وزارت بهداشت بوده و اجرای این طرح تا زمان تعیین و اصلاح این مصوبه متوقف شده است.
عباس کامیابی رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران، ضمن بیان آماری از وضعیت اعتیاد در کشور، عملکرد بیش از ۷۰۰۰ پزشک شاغل در مراکز درمان اعتیاد را با توجه به اهداف تعیین‌شده، بسیار موفق دانست و بر حمایت کامل انجمن پزشکان عمومی از درمانگران فعال در این حوزه تاکید کرد.
وی ضمن انتقاد از تعلل وزارت بهداشت در هولوگرام دار کردن داروی متادون خواستار مبارزه جدی با نشت و توزیع غیر قانونی این دارو شد.
علی فرهودیان روانپزشک و استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، درباره تفاوت تجویز و عرضه داروی یک بیمار دچار معضل اعتیاد و یک بیمار قلبی گفت: در ویژگی‌های خاص این داروها، کاربرد طبی آنها و مقررات بین‌المللی برآمده از تجربیات علمی و مدیریتی در توزیع و عرضه آنها نهفته است.
وی ادامه داد: بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی و معاهدات مربوطه و مقررات نهادهای متولی و ناظر بر این حوزه مثلاً در کشورهای توسعه‌یافته، داروهایی که به‌طور بالقوه اعتیادآورند، از حیث امکان و شدت سوءمصرف و کاربردهای طبی‌شان، به ۵ گروه تقسیم می‌شوند که هرکدام از این داروها حد مجازی از تجویز و دریافت از داروخانه‌ها از سوی بیماران رادارند و اینکه در کجا و به چه شکلی قابل‌دسترسی هستند و هر نسخه‌شان چند بار قابل‌تجدید هست و تا چه حدی می‌شود تجویز کرد، تابع ضوابط خاص خودش است.
فرهودیان ادامه داد: با حضور داروی متادون در داروخانه‌ها ، طبیعتاً افراد عادی مراجعه‌کننده به داروخانه‌ها ممکن است متقاضی دارو شوند و دارو در دسترس تر و شیوع مصرف بالاتر می‌رود و به دلیل ماهیت داروها ، امکان وابستگی و اعتیاد افزایش می‌یابد و این‌طور نیست که ادعا شود بیمار، با دو بار مصرف میتواند ترک کند ، برعکس بیمار با ادامه مصرف، به سمت اعتیاد پیشرفت می‌کند.
استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، درباره اینکه آیا انتقال محل توزیع داروهای مخدر از مراکز درمان سوءمصرف مواد به داروخانه‌ها در سلامت کل جامعه تأثیرگذار خواهد بود یا عواقب احتمالی این برنامه فقط دامن‌گیر معتادین می‌شود گفت: تأثیر این اتفاق هم بر روی معتادین خواهد بود و هم جمعیت عمومی کشور. دسترسی و درمان با متادون برای معتادان در صورت وقوع این اتفاق، ابعاد ناشناخته‌ای دارد.
در این نشست که با حضور بیش از ۴۰۰ تن از پزشکان درمانگر اعتیاد برگزار شد، مجتبی غالبی رئیس کانون صنفی درمانگران اعتیاد کشور در سخنرانی خود به موفقیت ها و دستاوردهای دو دهه گذشته مراکز اعتیاد در ایران اشاره کرد و افزود: یکی از مهم ترین آنها کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد،بخصوص تزریق غیر ایمن و انتشار ویروس خطرناک ایدز بود که سلامت کل جامعه را به خطر انداخته بود و میرفت که به معضل بهداشت عمومی تبدیل شود.
وی ضمن گلایه از مسببان طرح توزیع متادون در داروخانه ها گفت: چنین برنامه ای علاوه بر مخاطرات عمومی برای همه جامعه ی اسلامی،باعث تهدید اشتغال ۴۰هزار نیروی تحصیل کرده و متخصص شاغل در مراکز، خواهد شد و این اقدام وزارت بهداشت را مصداق ضرب المثل «نمک خوردن و نمکدان شکستن» دانست.
آذرخش مکری استاد دانشگاه تهران و معاون آموزش مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران، با سخنرانی در قالب کنفرانس «روش‌های ارتقای کارکرد درمان نگهدارنده در مراکز درمان سرپایی کشور» و با اعلام اینکه وجود بیش از ۷ هزار مرکز درمان اعتیاد در کشور که شامل یک پزشک، یک روانشناس، یک مددکار و یک پرستار شاغل است میتواند کارکردهای مفید دیگری در زمینه درمان سایر عادت‌های آسیب‌رسان و معضلات اجتماعی داشته باشد، خواستار برنامه‌ریزی برای ارتقای این مراکز شد.
علیرضا نوروزی روانپزشک مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیز درباره عرضه متادون در داروخانه‌ها، گفت: تاکنون داروها از طریق مراکز درمان اعتیاد برای بیماران عرضه می‌شد اما پیرامون مصوبه‌ای که مطرح شده است روش جایگزینی در نظر گرفته شده که تجویز دارو در مراکز انجام و عرضه آن با ارائه نسخه به داروخانه تحویل داده شود.
وی افزود: اکنون موضوع جایگزین که تغییر چندانی در شکل ارائه خدمات نمی‌دهد مطرح شده و آن این است مراکزی که داروها را از دانشگاه علوم پزشکی می‌گرفتند از داروخانه‌ها بگیرند اما عرضه دارو همچنان بر عهده مراکز باشد.
نوروزی گفت: این مسئله مشکلاتی را ایجاد می‌کند و خطرات جدی را در حوزه درمان اعتیاد در کشور به وجود می‌آورد زیرا در این صورت دسترسی به درمان برای مراجعان سخت‌تر می‌شود و باید به دو محل مراجعه کنند. بنابراین وقت و هزینه بیشتری به دلیل رفت و آمد صرف می‌کنند و نگرانی‌هایی برای محرمانه ماندن دارند. لذا سهولت بیمار برای دسترسی به بسته خدمات کاهش پیدا می‌کند به ویژه در گروه‌های خاص که مشکلاتشان از حساسیتی برخوردار است علاوه بر آن نیز هزینه درمان افزایش می‌یابد و به ضرر بیماران است.
وی با بیان اینکه قطعا این تصمیم به ضرر سلامت عمومی و بیماران است، افزود: علاوه براین موضوع در سیستم درمانی کشور ظرفیت‌هایی را از طریق مراکز درمان ایجاد کردیم و پرسنلی را شکل دادیم تا امکاناتی برای نگهداری و توزیع دارو پیش بینی شود. اگر قرا باشد دارو از طریق داروخانه عرضه شود استانداردهای متفاوتی می‌خواهد که ایجاد آن هزینه بر است.
ثبت نظر