توقف ۱۲۰۰ تن مقوا معطل گشایش اعتبار بانکی

توقف ۱۲۰۰ تن مقوا معطل گشایش اعتبار بانکی

رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی گفت: ۱۲۰۰ تن مقوا برای گشایش اعتبار در بانک قرار دارد. در حال حاضر مقوا با قیمت 18000 تومان به فروش می‌رسد و اگر گشایش اعتبار شود، مقوا با قیمت 7 الی 8 هزار تومان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.

جمعه 8 شهریور 1398 ساعت 22:24

به گزارش هفته نامه پزشکی امروز به نقل از قدس آنلاین 

 

به گزارش قدس آنلاین ، علی مغانی در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت چاپ در سالن اجتماعات روزنامه قدس اظهار کرد: وضعیت صنعت بسیار بد است و تلاش‌ها در گشایش اعتبار و تسهیل در تهیه مواد اولیه کار را به جایی نرسانده است.
وی افزود: با تلاش‌های خانم علی‌رضایی ۶۰ تن مرکب گشایش اعتبار شده است و ارز به آن تخصیص گرفته و پول آن به ترکیه حواله شده است اما آک بانک ترکیه به عنوان عامل گشایش اعتبار به جهت مسائل سیاسی اعتبار را برگردانده و بانک مرکزی مدعی است که شش ماه برگشت پول به طول خواهد انجامید که 180 میلیون تومان جریمه آن است.
رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی بیان کرد: تلاش‌های زیادی برای ورود صنعت و معدن برای حل مشکل انجام شده اما تاکنون موفقیتی حاصل نشده است، از آقای پژمان‌فر درخواست دارم این مشکل را از بانک مرکزی پیگیری کنند.
مغانی خاطرنشان کرد: همچنین ۱۲۰۰ تن مقوا برای گشایش اعتبار در بانک قرار دارد. در حال حاضر مقوا با قیمت 18000 تومان به فروش می‌رسد و اگر گشایش اعتبار شود، مقوا با قیمت هفت الی هشت هزار تومان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.
وی اضافه کرد: متاسفانه ارگان‌های مسئول همکاری نمی‌کنند، ما از طرف آمریکا تحریم نشده‌ایم بلکه تحریم‌ها داخلی است وتمام مسئولین برای خودشان کار می‌کنند.
رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی گفت: دو مسئول ارشد دو تشکل مهم پارلمان بخش خصوصی مشهد یعنی اتاق بازرگانی و اتاق اصناف مسئولیت‌هایی در تهران دارند و  دیگر فرصتی برای رسیدگی به مسائل فعالان اقتصادی استان و شهر خودشان باقی نمی‌ماند.
 باید جلوی تمرکزگرایی در تهران گرفته شود
در ادامه این مراسم، نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فعالان صنعت چاپ در کشور توانمندی‌هایی دارند که می‌توانند روز به روز  بازار بهتر و گسترده‌تری را در کشورهای منطقه برای خود ایجاد کنند.
وی افزود: شرایط کشور و همسایگی با کشورهایی که توانمندی‌های محدود و ‌ضعیفی دارند، فرصت خوبی است مخصوصا برای خراسان تا بازار مناسبی برای خود ایجاد کند. در حال حاضر میان ایران و ترکمنستان در حوزه دیپلماسی مشکلاتی وجود دارد و دولتمردان در تلاش هستند که زمینه تعاملات مناسب این کشور را فراهم کنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا برای بهره‌گیری از ظرفیت مشهد در همجواری با ترکمنستان برنامه ریزی مناسب انجام شود. به دلیل اینکه بخشی از سفارشات کشور ترکمنستان در حوزه تولید که باید در مشهد توسط صنعتگران انجام گیرد، در مناطق دیگر از جمله تهران ثبت می شود گلایه‎مند هستیم زیرا افراط و تفریط‌هایی که در خراسان رضوی انجام می‌گیرد سبب مهاجرت سرمایه‌داران به تهران می‌شود.
حجت‌الاسلام پژمان‌فر بیان کرد: اینکه برخی از صنعتگران از خراسان رضوی خارج می شوند و فعالیت خود را در تهران ادامه می دهند، نشان‌دهنده ضعف ما در استان و سختگیری‌های بی موردی است که برخی از مسئولان برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند.
وی با اشاره به این موضوع که نباید میان تهران و مشهد تفاوتی ارائه تسهیلات و مشوق‌ها باشد، تصریح کرد: بسیاری از موسسات و شرکت‌های اقتصادی خراسان رضوی دفاتر محاسبات مالیاتی خود را در شهر تهران مستقر می‌کنند تا مالیات را در آن شهر پرداخت کنند و خراسان رضوی را از درآمدهای مالیاتی بی‌نصیب می‌گذارند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: علت آن این است که در تهران، تسهیلات و تخفیفات و حمایت‌های بیشتری وجود دارد و این امر سبب دپو همه مسائل در تهران می‌شود و باید جلوی این تمرکز گرایی گرفته شود، قطعا کاری سخت است اما باید با جدیت آن را پیگیری کنیم و باید سهم استان در موضوعات مختلف را مشخص کنیم.
پژمان‌فر مطرح کرد: در حال‌حاضر برای پرداخت تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی در استان‌ها سقف پرداخت تا ۱۰۰ میلیارد ریال گذاشته شده است در حالی که در تهران چنین محدودیتی وجود ندارد و  این موضوع سبب تمرکز سرمایه‌گذاران در تهران می‌شود.
وی ادامه داد: برای توسعه یکپارچه اقتصادی در کشور باید اختیارات مسئولان استانی و استاندار بیشتر شود مسئولین بتوانند به مسائل اقتصادی ورود کنند تا از تمرکزگرایی در تهران کاسته شود و ظرفیت‌های استان نیز بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر مسئولیت صنعت چاپ در امور سخت افزاری برعهده وزارت صنعت معدن و تجارت و در حوزه محتوایی و نرم افزاری برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و تاکنون تجربه نظارت دو وزارت‌خانه بر یک صنعت وجود نداشته و این امر سبب دخالت‌های نابه‌جا و یا رهاشدگی بخش می‌شود.
ایسنا
انتهای پیام
تعداد بازدید : 456

ثبت نظر

ارسال