خبرگزاری مهر؛ سرویس حوزه و دانشگاه؛ مهتاب چابک: بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال‌توسعه، متعلق به پژوهش بوده و در مقام مقایسه این میزان در کشور ما بسیار ناچیز است؛ در باب اهمیت این عدد می‌توان به ارتباط مستقیمش با «رشد اقتصادی» کشورها اشاره کرد. به طوری که به هر میزان این نرخ افزایش یابد، رشد اقتصادی کشورها را نیز به همان میزان تضمین می‌کند. این تضمین همان چیزی ست که کشورهای درحال توسعه از جمله ایران به دنبال آن هستند؛ اما غفلت و بی توجهی، این مهم را در سایه پنهان کرده است.
براساس آخرین آمارها، سهم پژوهش از (G.D.P) در کشور کره‌جنوبی ۳/۶ درصد، ژاپن ۳/۴ درصد، آلمان ۲/۹ درصد، آمریکا ۲/۸ درصد، فرانسه ۲/۳ درصد، در کشور چین ۲ درصد، روسیه ۱/۵ درصد و در هند یک درصد اعلام شده است؛ در حالی که این سهم در ایران، زیر یک درصد (حدود نیم درصد) است که نشان از عقب ماندن کشورمان از کشورهای نام برده دارد.
کشوری که شعارش جدا شدن از اقتصاد نفتی ست و می‌خواهد بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش به «اقتصادی دانش بنیان» دست یابد، بیش از پیش نیازمند توجه به حوزه پژوهش و ورود مراجع تصمیم گیر برای بازنگری در روند فعلی است. اقتصاد نفتی، ثروت آفرین نیست و آن چیزی که هر کشوری را بر بنایی محکم، استوار نگه می‌دارد، دانش، علم و نوآوری نیروی انسانی ملت هاست. از همین رو بمنظور صیانت از جایگاه علمی و دست یابی به پژوهش‌های کاربردی برای رهایی از وابستگی به بیگانه، باید تلاش بیشتری برای تحقق سهم پژوهش از (G.D.P) داشت.
با این حال با نگاهی به تعداد مراکز علمی و پژوهشی در سالهای گذشته، می‌بینیم که تعداد پژوهشگاه‌های درون دانشگاهی افزایش یافته و محققان و پژوهشگران، با تولید و ساخت برخی محصولات فناور و دانش بنیان محور، ایران را در تولید برخی محصولات خودکفا و بعضاً به فرایند ارزآوری در کشور کمک کرده‌اند. اما در حال حاضر در میانه راه قرار داریم و همچنان زنجیره‌های پژوهش، چفت و بست درست و اصولی لازم را ندارند.
آنطور که پیش از این در گزارش مهر (اینجا) به آن اشاره شد، پژوهشگران همچنان معطل بودجه و گرنت هستند؛ به طوری که مجبورند وام بگیرند تا کار تحقیقاتی خود را بالاخره به سرانجام برسانند.
نکته قابل توجه دیگر، بحث نوع هزینه کرد بودجه‌های پژوهشی در دانشگاه هاست؛ اینکه آیا این بودجه در محل خود هزینه می‌شود یا قربانی کمبود بودجه در سایر بخش‌ها می‌شود؟ آن چیزی که امروز نگرانی مسئولان و محققان را افزایش داده، سهم حداقلی پژوهش در ایران از تولید ناخالص ملی و رها شدن این سهم از بند تعهد است؛ به گونه‌ای که وقتی در محافل علمی آنها را مورد سوال و خطاب قرار می‌دهیم در یک جمله می‌گویند «وضعیت پژوهش خراب است».
سهم پژوهش از (G.D.P) قرار بود به چه عددی برسد؟
هرچند مقرر بود براساس قانون برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم، این میزان به ۳ درصد تولید ناخالص ملی افزایش یابد، با این وجود اما با پایان اجرای برنامه، این سهم نهایتاً به حدود نیم‌درصد رسید؛ حالا در برنامه ششم توسعه، چشم انداز این سهم ۴ درصد در نظر گرفته شده است؛ عددی که تحقق آن بسیار سخت به نظر می‌رسد.
وضعیت ایران در سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی
وزیر علوم در گفتگویی که چند روز گذشته با خبرنگار مهر داشت، سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی را چیزی حدود ۶ دهم درصد عنوان کرد و گفت: آنچه که من اطلاع دارم در حال حاضر سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی ۶۶ صدم درصد بوده و در مجموع می‌توان گفت کمی بالاتر از ۶ دهم بوده و در همین حدود است.
با بودجه اندک ۹۹، تحقق سهم ۴ درصدی بعید است
اعتبار لحاظ شده در لایحه بودجه ۹۹ برای مراکز پژوهشی و پژوهشگاه‌های دانشگاه‌ها، رقمی حدود ۷ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال است که در مقایسه با به بودجه سال ۹۸، تنها ۲.۱۲ صدم درصد افزایش دارد. به نظر می‌رسد این افزایش ناچیز بودجه پژوهشی در لایحه بودجه ۹۹، احتمال تحقق سهم ۴ درصدی از تولید ناخالص ملی را به صفر برساند؛ به طوری که وزیر علوم نیز این موضوع را تایید کرده و گفته است: با توجه به اینکه بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال تغییر چندانی نداشته، لذا بعید است سال آینده سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی خیلی بیشتر از امسال شود.
چرخه معیوب حمایت از تحقیق و پژوهش / بار سنگینِ تعهد بر دوش بخش دولتی
یکی از نکات حائز اهمیت در کشورهای پیشرفته، سهم قابل توجه بخش خصوصی و غیردولتی در حمایت از پژوهش است. این فرایند اما در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه که سعی دارد سهم پژوهش از (G.D.P) را به ۴ درصد برساند، به نظر معیوب است. در حال حاضر بار سنگینِ تعهد برای تحقق این عدد بر روی دوش بخش دولتی قرار گرفته است.
در همین رابطه مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم به خبرنگار مهر گفت: توجه به نقش بخش خصوصی در این ماجرا در ایران مغفول مانده و پتانسیل این بخش هنوز فعال نشده است. او بر این باور است که شرکت‌های خصوصی آنطور که باید و شاید، نتوانسته‌اند نقش حمایتی خود را از پژوهش و تحقیق، به خوبی ایفا کنند.
لزوم تدوین طرحی برای حمایت از بخش واحدهای فناور
برومند با اشاره به اینکه ساز و کارهای اجرایی برای تحقق این امر باید مورد بازنگری قرار بگیرد، تصریح کرد: این ساز و کار باید هرچند سال یکبار بازنگری شود تا بتواند از هدفگذاری ها در برنامه‌های توسعه کشور پشتیبانی کند. در حال حاضر نیازمند مدل‌های جدیدی برای همکاری و پشتیبانی دولت از تحقیق و توسعه شرکت‌های خصوصی و واحدهای فناوری هستیم.
هدفگذاری برنامه ششم محقق نمی‌شود
برومند همچنین میزان بودجه‌های پژوهشی در سالهای اخیر را اندک عنوان کرد و گفت: با این وضعیت بودجه‌ای، قطعاً به آن هدفی که قانونگذار در حوزه پژوهشی در برنامه ششم تعیین کرده، نخواهیم رسید. بودجه پژوهشی کشور هر سال با یک نرخی افزایش می‌یابد، اما این نرخ‌ها مورد تایید و رضایت نیست. به طور مثال؛ درسال های گذشته از ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به ۹ هزار میلیارد و در ادامه، نهایت بودجه به حدود ۱۳ هزار میلیارد رسید؛ درست است که این اعداد، افزایش را نشان می‌دهد، اما به نظر بنده کافی نیست.
وی همچنین درباره نرخ سهم پژوهش از (G.D.P) توضیح داد و گفت: عددی که سازمان برنامه و بودجه سال گذشته (۹۷) اعلام کرد، چیزی حدود ۷ دهم درصد بود. در ارتباط با سال ۹۹ از سازمان برنامه و بودجه خواسته‌ایم که عدد دقیق را اعلام کنند، اما به نظر می‌رسد با توجه به پرداخت‌ها این عدد باید حدود ۵ دهم درصد باشد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اینکه سهم پژوهش از (G.D.P) در سالهای اخیر افزایش داشته، اما عددش بسیار کم است، خاطرنشان کرد: امیدوارم با حمایت دولت و مجلس عدد بودجه پژوهش و سهم آن از (G.D.P) افزایش یابد.
ایران اگر می‌خواهد به کشوری با رشد اقتصادی بالا برسد و به گردونه رقابت با کشورهای طراز در این حوزه بپیوندد، باید به دنبال ارتقا سطح شاخص‌های تحقیقاتی خود باشد که البته تحقق این امر، مستلزم تخصیص بودجه کافی و حذف نگاه هزینه زا به مقوله پژوهش است؛ اما خب طبیعی است که این سهم نیم درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی ما را به این آرمان و اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی نظام در حوزه علم وفناوری، نزدیک نخواهد کرد.
ثبت نظر