به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا، روز یکشنبه در مراسم رونمایی از سامانه فروش آنلاین داروپخش، افزود: بخش عمده ای از مشکلات در حوزه مواد و تجهیزات دندانپزشکی و پزشکی در سال گذشته ناشی از نوسانات ارزی بود و آنچه امروز اتفاق می افتد، این است که تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور کامل به دست مصرف کننده اصلی نمی رسد.

وی با انتقاد از عدم شفافیت در مسیر تولید، واردات و توزیع تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، گفت: سال گذشته در حوزه «کارپول» دو توزیع کننده اصلی داشتیم که هر دو بخش خصوصی بودند و با توجه به اینکه نیاز به این محصول در دندانپزشکی زیاد است، دچار بحران شدیم. 

تاجرنیا با عنوان این مطلب که تولید سال گذشته کارپول کمتر از نیاز دندانپزشکی کشور بود، افزود: نکته ای که نباید از آن غافل شد، این است که اگر دولت می خواهد این محصول را تولید یا وارد کند، باید به دست دندانپزشک برسد.

وی با اشاره به اعلام آمادگی جامعه دندانپزشکی ایران برای توزیع کارپول در کشور، ادامه داد: با توجه به شرایط حاکم بر بازار توزیع کارپول، مجبور شدیم از طریق تعاونی جامعه دندانپزشکی ایران وارد این کار شویم.

رئیس هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران، تاکید کرد: هر جا انحصار باشد، عدم شفافیت و فساد بروز می کند. به طوری که یک بسته کارپول که در کارخانه ۷۳ هزار تومان قیمت دارد و باید با قیمت ۱۰۰ هزار تومان به دست دندانپزشک برسد، برای دندانپزشکان به قیمت ۲۸۰ هزار تا ۳۲۰ هزار تومان پیامک می شد.

وی ادامه داد: بروز این وضعیت ناشی از قاچاق این محصول نیست، بلکه بخشی از کارپول هایی است که وارد بازار غیر رسمی فروش شده است. به طوری که همین حالا با وانت و اتوبوس، کارپول از تهران به شهرستان ها می رود و توزیع می شود.

تاجرنیا افزود: بر اساس آنچه در سازمان غذا و دارو توافق شده بود، قرار بود از اول خرداد ۹۸ کار توزیع ۷۰ درصد کارپول به تعاونی جامعه دندانپزشکی واگذار شود و ۳۰ درصد مابقی توسط شرکت داروپخش و...، صورت بگیرد. در حالی که قرار بود تعاونی جامعه دندانپزشکی سه ماه این کار را انجام دهد، اما حالا که مهلت سه ماهه تمام شده است، حتی یک بسته کارپول دریافت نکرده است.

وی با انتقاد و گلایه از روند توزیع کارپول در کشور، گفت: عدالت در توزیع باید از کارخانه آغاز شود تا همه امکان خرید را داشته باشند.

تاجرنیا تاکید کرد: آنچه مسلم است، اراده ای برای تعداد مراکز توزیع و رقابت وجود نداشته تا کارپول به درستی و عادلانه توزیع شود. در حالی که باید بخش خصوصی هم بتواند در این رقابت حضور داشته باشد.