به گزارش هفته نامه پزشکی امروز به نقل از ایسنا 

، در بیانیه‌ای که از سوی انجمن پزشکان عمومی در اختیار ایسنا قرار گرفت، آمده است:« طبق ماده واحده‌ای «سازمان سنجش و آموزش کشور موظف است ظرفیت پذیرش مربوط به رشته‌های علوم پزشکی برای سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ و به بعد را میزان ۲ برابر افزایش دهد و نسبت به انتقال دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی واجد شرایط به داخل کشور اقدام نماید»؛ این ماده دارای برخی مشکلات شکلی و قانونی است.

در وهله اول سازمان سنجش در تعیین یا تغییر ظرفیت پذیرش دانشجویان و نیز انتقال دانشجویان خارج از کشور صلاحیت قانونی ندارد. ثانیا تمامی رشته‌های پزشکی بدون توجه به تعداد موجود و نیاز کشور مطرح شده‌اند که ریشه در ضعف آماری و کارشناسی دارد. همچنین آمار ارائه‌شده در پیوست طرح، کاملا اشتباه و گمراه‌کننده است چرا که ماخذ آمار و شیوه ثبت داده‌ها بسیار متفاوت است.

اشکالات قانونی وارد شده به این ماده نیز شامل: اولا مغایر بند ۱۳ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به‌صورت هدفمند، سلامت‌محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفه‌ای و دارای مهارت و شایستگی‌های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور» را تاکید کرده و این طرح به‌وضوح مغایر این سیاست است. ثانیا مغایر شرایط طرح دو فوریتی است که بنا به «ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت» تقدیم می‌شود، زیرا نتیجه‌بخشی این طرح در ۷ سال آینده ظاهر می‌شود.

از سوی دیگر این ماده واحده مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏‌های مادی‏ و معنوی‏» است، خصوصا در آنجا که امکان پذیرش ثروتمندان مشغول به تحصیل در کشورهای خارجی را با دور زدن کنکور سراسری فراهم می‌کند. همچنین مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است که افزایش ناشی از هزینه عمومی این طرح را بدون توجه به روش تامین هزینه جدید، جبران نکرده است. هزینه‌های تامین زیرساخت‌های فیزیکی و تجهیزات و منابع انسانی مورد نیاز بالاست. به‌ عنوان مثال افزایش هر تخت آموزشی برابر با ۱۰ میلیارد ریال است که محاسبه هزینه مورد نیاز برای افزایش ۶۳ هزار تخت قابل تامل است.

بنابر ماده 66 برنامه ششم توسعه نیز تعداد دانشجویان اعم از پزشکی و غیر پزشکی در طول برنامه باید کاهش یابد اما، این طرح مقابل برنامه ششم توسعه قرار گرفته است.

بیش از ۸۰.۰۰۰ پزشک عمومی (یک پزشک در ازای هزار نفر جمعیت) در کشور وجود دارد. ضمنا سرانه کل پزشکان به جمعیت در حال حاضر ۱/۷۴ به هزار نفر جمعیت است که از کف استاندارد سازمان بهداشت جهانی گذشته است.حدود ۵۵ هزار دانشجوی پزشکی در حال تحصیل هستند که سالانه هفت هزار فارغ‌التحصیل وارد بازار کار می‌شوند. اگر سالانه ۳۵۰۰ نفر از پزشکان عمومی وارد دوره‌های تخصصی شوند، پس سالانه ۳۵۰۰ نفر به تعداد پزشکان عمومی افزوده خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۰۱ هزار پزشک عمومی در کشور داشته باشیم.

در برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی سرانه یک پزشک به جمعیت از ۲۵۰۰ تا ۱۲ هزار نفر پیش‌بینی شده و در حال اجراست. در خوشبینانه‌ترین حالت این سرانه یک پزشک به ازای ۲۰۰۰ نفر خواهد بود؛ چرا که امکان اختصاص پزشک بیشتر به‌خاطر محدودیت‌های بودجه‌ای و زیرساختی وجود ندارد که در این صورت حدود ۴۱ هزار نفر پزشک مورد نیاز است. بنابراین اگر برنامه سطح‌بندی و نظام ارجاع مصرح در قانون ششم توسعه هم‌اکنون در کشور پیاده‌ شود، صرفا به نیمی از پزشکان عمومی موجود نیاز است و برای مابقی جایگاهی در نظر گرفته نشده است. به‌عبارتی در افق ۱۴۰۴ جمعیت پزشکان عمومی فاقد اشتغال حرفه‌ای حدود ۶۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

هزینه تربیت هر دانشجوی پزشکی بین ۶۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان است. حدود ۱۰ درصد از پزشکان عمومی مهاجرت می‌کنند و این به‌ معنی خروج سرمایه با پای خود و تامین نیروی رایگان برای کشورهای بیگانه با سرمایه ملی است. ضمنا باتوجه به خروج برترین‌های فکری از کشور، متوسط ضریب هوشی جامعه در حال کاهش است و کشورهای مهاجرپذیر از هوش بالاتری برخوردار خواهند شد.

بخش عمده و اصلی آموزش پزشکی بر بالین بیمار و محیط‌های بیمارستانی و کلینیکی است. افزایش ظرفیت در حالی که متناسب با آن تعداد بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و کادر هیات علمی افزایش پیدا نکند، تنها به‌ معنی فشار مضاعف بر سیستم بهداشتی و درمانی، بیمار و تربیت پزشکانی کم سواد خواهد بود. نظام بهداشت و درمان از اجزای مختلفی تشکیل شده است که همه باید متناسب با یکدیگر رشد کنند. در صورتی که فقط به افزایش نیروی انسانی اقدام شود، زیرساخت‌های لازم برای کار و فعالیت نیروهای جدید وجود نخواهد داشت.

بر اساس مطالعات انجام شده، فرسودگی شغلی در پزشکان عمومی کشور به‌ویژه در حوزه مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی بسیار بالا و این آمار رو به رشد است و قطعا حفظ سلامتی پزشکان موجود و دامن نزدن به این سندروم بسیار قابل توجه است. سلامت جسمی و روحی پزشکان در کنار آموزش صحیح، ضامن جامعه سالم است که با این طرح در مخاطره خواهد بود.

با رشد جمعیت پزشکان و پیاده‌سازی نظام ارجاع، بار مراجعات بسیاری از متخصصین و پاراکلینیک‌ها کاهش خواهد یافت و طبیعی است که در این میان معدودی نیز درصدد رسیدن به دهک درآمدی بالاتر برای خود خواهند بود. این امر منجر به افزایش هزینه‌های القایی برای بیماران و کاهش کیفیت درمان و احتمالا رانت‌های اقتصادی خواهد شد. همچنین آسیب به نظام پیشگیری و رشد بیشتر نظام درمانی با هزینه‌های نامعقول از عواقب این عدم توازن خواهد بود.

اجرا نشدن سطح‌بندی خدمات،‌ نظام ارجاع و پزشک خانواده بزرگ‌ترین معضل فعلی برای محاسبه واقعی نیروهای نظام سلامت است که در این صورت به‌راحتی قابل تخمین و آینده‌نگری است. تسریع در اجرای این تجربه جهانی، با وجود تاکید در سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت و تصریح در برنامه‌های توسعه، از اهم واجبات است که در این صورت بسیاری از محاسبات فعلی از حیز انتفاع ساقط خواهد شد.

سرانه پزشک نسبت به جمعیت یا مقایسه میزان رشد دانشگاه‌ها با تعداد دانشجویان شاخص‌های مناسبی برای تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو نیستند. اصولا شاخص اول برای محاسبه نیروی انسانی به‌صورت خام استفاده می‌شود و رشد دانشگاه‌ها نیز ناشی از اشتباهی است که طی سالیان قبل بر اساس خواسته‌های القایی و سیاسی به‌وجود آمده است. با این وجود، رشد تحصیلات تکمیلی و دستیاری و سایر رشته‌ها اگر به‌صورت علمی وزن‌دهی شود، مشخص خواهد ‌شد که رشد تعداد دانشگاه‌ها کمتر از رشد دانشجویان علوم پزشکی است.

با افزایش سهمیه ۳۰ درصدی دانشجوی پزشکی بومی در مناطق محروم از سال آینده، با اشتغال آنان در این مناطق و ظرف حدود چهار سال کمبود پزشک برطرف خواهد شد. مسلما تعهد خدمت در این مناطق به‌مدت ۲۱ سال ماندگاری آنان را در این مناطق تضمین می‌کند. این موضوع در خصوص رشته‌های تخصصی نیز صدق می‌کند. ضمنا با توجه به اینکه سالانه ۳۵۰۰ نفر (یعنی نیمی از ورودی دانش‌آموختگان پزشکی) وارد دوره دستیاری تخصصی می‌شوند، به‌زودی در برخی از رشته‌های تخصصی مازاد خواهیم داشت.

در حال حاضر بین بیشترین و کمترین تعداد پزشک عمومی در استان‌های کشور تفاوت بسیار محسوسی وجود دارد. این تفاوت حدود ۱۱ پزشک در صدهزار نفر جمعیت است. جالب اینکه پزشکان عمومی در استان‌های برخوردار که بازار کار خوب نیست، به تعداد کمتری اشتغال دارند. در هر صورت به‌رغم مازاد بودن تعداد پزشکان عمومی، توزیع آنها متوازن نیست و مسلما راه اصلاح این رویه در افزایش تعداد کلی آنان نیست.

افزایش تعداد دانش‌آموزان در رشته تجربی و به‌تبع آن شانس قبولی کمتر در رشته‌های علوم پزشکی، حاصل بی‌اطلاعی دانش‌آموزان و والدین از نیازهای آتی کشور و ترغیب فزاینده برای حضور در رشته‌های پزشکی است که در آینده‌نگاری‌های جهانی و کشوری از شغل‌های پردرآمد و مورد نیاز محسوب نمی‌شوند.

در پایان، انجمن پزشکان عمومی ایران ضمن احترام به تصمیم نمایندگان عزیز، با نگاهی علمی و فارغ از هرگونه گروه‌گرایی، تقاضا و پیشنهاد می‌نماید ضمن رد فوریت این طرح، نسبت به اتخاذ راهکارهای مناسب برای برآورد تعداد پزشکان عمومی مورد نیاز کشور با تاکید بر اجرای نظام ارجاع، سطح‌بندی خدمات و پزشکی خانواده معاضدت فرمایند. تنها راه برون‌رفت از دغدغه‌های نمایندگان محترم مطرح‌کننده این طرح و البته خواست به‌حق دلسوزان نظام سلامت، این است.»

انتهای پیام