طبق مطالعات یونیسف فقدان شناسنامه به معنای بدون هویت ماندن افراد است؛ افراد فاقد شناسنامه از حقوق اولیه انسانی محروم بوده و به احتمال زیاد با میلیونها تبعیض و عدم دسترسی به خدمات اساسی نظیر سلامت و آموزش مواجه میشوند. افرادی که هیچگونه موجودیتی به لحاظ قانونی ندارند و از حداقل حمایتی که اوراق هویتی در مقابل ازدواج زودهنگام، کار کودک، سربازگیری در نیروهای ارتش و حتی قاچاق کودکان ایجاد میکند، برخوردار نیستند.
به گزارش هفته نامه پزشکی امروز به نقل از ایسنا
، از آنجا که این افراد در آمارها نادیده گرفته میشوند در تصمیمات سیاستمداران نیز مورد غفلت قرار میگیرند، از این رو با هدف دریافت چالشهای سیاستگذاری در حیطه این گروه، به کاستیها و ضعفهای حقوقی پرداخته شده است.
به منظور جستوجو پیرامون موضوع هویت قانونی و کودکان بدون شناسنامه، تیم پژوهشگران متشکل از جعفر هزارجریبی(استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی) و مهدیه حامد(دانشجوی دکتری برنامهریزی رفاه اجتماعی) پژوهشی را در این باره انجام دادند.
در این پژوهش به منظور دستیابی به هدف تحقیق از تحلیل محتوای کیفی اسناد و قوانین با رویکرد استقرایی بهره گرفته شده است. تمامی اسناد و قوانینی که در این حیطه در سالهای اخیر تدوین و تصویب شده است و قوانینی که به صورت غیر مستقیم بر شرایط این کودکان تأثیرگذار است به صورت تمامشماری تحلیل شدهاند.
این پژوهش بیان میکند که بیتوجهی و نادیده انگاشتن ساختاری کودکان و جوانان فاقد شناسنامه یکی از چالشهای مهم سیاستگذاری در این حوزه است که علاوه بر آنکه موجب عدم دسترسی آنان به آموزش و خدمات درمانی میشود، موجب درگیرشدن آنها با مخاطرات بیشتری نسبت به دیگر افراد شده است.
یافتههای این تحقیق حاکی از آن است که فضای مفهومی در قوانینی که مستقیماً مرتبط با این کودکان است رویکردی طردگرایانه دارد و «طرد مضاعف» را با ایجاد «شروط زمانی- مکانی و اجتماعی محرومیت زا»، به این کودکان تحمیل میکند. این امر بواسطه قوانینی اعمال میشود که «خشونت نمادین» را در زمینه «حقوق مادران» اعمال میکند بهطوری که با اتخاذ رویکردی پدرسالارانه «نگاه ابزاری به حقوق مادری» دارند. از این رو رویکردی که حداقل شمولیت اجتماعی را برای این کودکان به همراه آورد، ضروری به نظر میرسد.
امروزه داشتن نام و ملیت ثبت شده بسیار عادی و یکی از ابتدایی ترین حقوق افراد است با این حال افرادی هستند که از بدو تولد تا بزرگسالی هیچگونه هویت قانونی ندارند. کودکی که تولدش ثبت نشده است در خطر طرد از جامعه قرار دارد و انکار شدن حقوق هویت قانونی، نام و ملیت ثبت شده، عدم دسترسی کودکان به شناسنامه به معنای فقدان هویت اجتماعی و محرومیت از حقوق اولیه انسانی است.
این کودکان بدون هیچ مدرک مرتبطی با سن و هویت، فاقد حمایت های اساسی علیه سوء استفاده و استعمار هستند. کودک ثبت نشده "کالایی" جذاب تر برای یک «قاچاقچی» کودک خواهد بود و حتی این افراد از حداقل حمایتی که یک شناسنامه علیه ازدواج زودهنگام، کار کودک، سربازگیری در نیروهای ارتش ایجاد می کند برخوردار نیستند. علاوه بر آن احتمال اینکه همچون یک بزرگسال مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار گیرند وجود دارد.
دراین پژوهش، مفهومی تحت عنوان «بازتولید نظام طردگرا» نیز مورد توجه قرار گرفته است و به این نکته اشاره می کند که با مطالعه و بررسی دقیق قوانین مربوطه یکی از مفاهیم مستتر در این قوانین«بازتولید نظام طردگرا» است، به این معنا که چنین قوانینی طردشدگی و به حاشیه راندن افرادی که در گذشته نیز در حاشیه بوده اند را تجدید کرده و موجب حاشیه ای شدن افرادی شده اند که از دسترسی به فرصت ها محروم مانده اند؛ به طوری که «طرد مضاعف»، «شروط اجتماعی محرومیت زا و نه محرومیت زدا»، «شروط زمانی محرومیت زا و نه محرومی زدا» از نشانگان چنین قوانینی است.
همچنین یکی دیگر از نکاتی که مورد توجه قرار گرفته است موضوع «خشونت نمادین بر مادری» است و این که در بحث قوانین تابعیت، سیستم پدرسالارانه نیز یکی از مفاهیمی است که مصداقی از«خشونت نمادین بر مادری» است. به طوری که انتقال تابعیت و هویت بواسطه«سیستم خون از طریق پدر»و«حاکمیت قوانین دولت پدر» نیز بیانگر این نوع خشونت بر مادران یا مفهوم مادری است.
این پژوهش در زمینه پیشنهادات ارائه شده میگوید:«ثبت قانونی ازدواج در صورتی که تبعه خارجی به صورت قاچاق وارد ایران شده باشد، و یا ثبت قانونی رابطهای که یکسوی این رابطه(مرد) مسئولیت این رابطه را به عهده نگرفته و کودک و مادر را رها میکند در مواردی امکان پذیر نیست، بنابراین قوانین نیاز هست که به حل مشکلات عینی موجود پرداخته و بدون شروط محرومیتزا ، برای کودکان حاصل از این ازدواجها شناسنامههایی با تابعیت مادر صادر شود. از این رو پیشنهاد میشود در قانون مذکور مفاد دست و پا گیر برداشته شود.»
مسئله دیگری که موجب شده همچنان کودکان بدون شناسنامه وجود داشته باشند، قراردادن شرط سنی ۱۸ سال است که عملاً این قانون را از کارایی انداخته است و هدف اصلی این قانون را که همانا صدور شناسنامه برای کودکان بوده است، دور زده و امکان دریافت شناسنامه را حتی اگر کودک سایر شرایط سخت و دست و پا گیر این قوانین را داشته باشد، عملاً برای کودکان منتفی میکند و تنها پس از رسیدن به ۱۸ سالگی امکان صدور مدارک هویتی برای آنها وجود دارد که این خود برخلاف هدف اصلی قانونهای مذکور است.
از این جهت برای حل معضلات موجود باید شرط سنی حذف شود تا کودکان از دریافت شناسنامه و به طبع آن دریافت امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی و... محروم نشوند.
نتایج این پژوهش در دوره۹، شماره یک نشریه "بررسی مسائل اجتماعی ایران" منتشر شده است.
انتهای پیام
