به گزارش هفته نامه پزشکی امروز به نقل از ایسنا 

، دکتر علی حسن زاده با اشاره به اینکه سیاست درهای باز برای پوشش بیمه‌ای باعث شد که افراد فقیر و غنی همه در یک رده قرار گرفته و بیمه شوند این در حالی است که در بحث یارانه‌ها ثروتمندان بسیار بیشتر از فقرا از یارانه بهره می‌برند، بیان کرد: براساس مطالعات انجام شده توسط بانک جهانی در هندوستان مشخص شد که افراد ثروتمند ۳۳ درصد و افراد نیازمند کمتر از ۱۰ درصد از یارانه بهره می‌برند. بنابراین اگر همه به صوت رایگان وارد یک صندوق شوند، عملا توزیع ریسک مناسبی صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل بیمه اجباری مطرح شد تا کسانی که از توان مالی برخودار هستند، در حق بیمه خود مشارکت داشته باشند و سایر افراد نیازمند از منابع عمومی و یارانه‌ها بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: باید به این نکته اشاره کرد که دو عامل در ایجاد بدهی سازمان بیمه سلامت نقش عمده داشت؛ اولین عامل مربوط به تغییر قیمت‌ها بود. وقتی قیمت خدمات افزایش می‌یابد اگر سیاست پشتیبان آن به درستی تنظیم نشود و فرآیندها همانند قبل باشد، قطعا منجر به افزایش هزینه می‌شود. نکته دوم اجرای بیمه رایگان بدون ارزیابی وسع بود. پیش بینی‌های اولیه این بود که ۴ میلیون نفر بیمه شوند ولی این تعداد به حدود ۱۲ میلیون نفر رسید.

عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران گفت: به طور میانگین به ازای هر نفر حدود ۴۸ هزار تومان سرانه اختصاص داده می‌شود. اگر خانوار یک نفره را در نظر بگیریم، در سال ۵۰۰ هزار تومان می‌شود که با در نظر گرفتن جمعیت ۱۰ میلیونی با ۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع روبرو می‌شویم.

وی بیان کرد: در دو سال اخیر با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده وضعیت به گونه‌ای بوده که کسری‌ها را به حداقل برسانیم؛ به طوری که با اجرای سامانه‌های الکترونیک، استحقاق سنجی، رفع همپوشانی بیمه‌ای و ... نزدیک به هشت درصد از مصارف سازمان کاهش یافت که رقم قابل توجهی است.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، حسن‌زاده با اشاره به اینکه بیمه اجباری کمبود منابع سال‌های گذشته را جبران نمی‌کند بلکه می‌توان گفت که منابع را متعادل‌تر و متوازن‌تر می‌کند، افزود: پایه همه این مسائل بحث عدالت است. عدالت حکم می‌کند که شما از منابع به اندازه دارایی‌هایتان بهره ببرید.

عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران گفت: یک اصل در دنیا وجود دارد و آن این است که هیچ برنامه‌ای از محل منابع عمومی نباید اجرا شود، مگر اینکه فقرا از آن بهره ببرند. بیمه اجباری سلامت و انجام آزمون وسع با همین نگاه صورت می‌گیرد که در اکثر کشورها این اقدام صورت گرفته و یارانه به کسانی تعلق می‌گیرد که نیازمند واقعی هستند.

حسن‌زاده ادامه داد: در کشور ما نیز بر اساس مصوبه‌ هیات وزیران اقشار کم درآمد یعنی کسانی که کمتر از ۴۰ درصد از حداقل حقوق را دریافت می‌کنند رایگان بیمه شده ولی سایر افراد به اندازه توان مالی در تامین منابع بیمه‌ای باید مشارکت داشته باشند که وظیفه اجرای آزمون وسع بر عهده وزارت رفاه است.

انتهای پیام