دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: جنین فروشی یکی از چالشهایی است که در سطح جامعه مشاهده میشود و باید براین مهم نظارت ویژه داشت.
به گزارش هفته نامه پزشکی امروز به نقل از ایسنا
محمود عباسی امروز در کنفرانس تخصصی حقوق کودک که در محل سالن همایشهای استانداری لرستان برگزار شد، با اشاره به اینکه کودکان برایمان مهم هستند و براین اساس همه باید یکصدا حقوق آنان را فریاد بزنیم، اظهار کرد: دین اسلام و حقوق بشر از حقوق کودک آغاز میشود که این به اهمیت موضوع اشاره دارد.
وی با بیان اینکه جوامع مختلف کودکان با نگاهی ویژه نگریسته میشود، افزود: در قوانین کشورها و اسناد بینالمللی توجه خاصی به حقوق کودکان شده و کنوانسیونهای مختلفی شکل گرفته تا این مهم را برجسته کنند.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری اضافه کرد: قوانین و مقررات نامنسجم نمیتواند نیازهای مارا مرتفع کند و راهکارهای مناسبی برای استحکام خانواده به ما دهد.
عباسی بزرگترین مشکل در عرصه ملی برای کودکان را رها کردن آنها عنوان کرد و با بیان اینکه باید کودک در خانواده یا شبه خانواده تربیت شود، تصریح کرد: اگر با چنین وضعیتی در سطح ملی تدبیر و چارهای نیندیشیم مشکلات زیادی را برای آینده خواهیم داشت.
این مسئول با تاکید براینکه باید اتاق فکری یا وزارت خانواده و کودکان برای موضوع خانواده و بررسی آسیبها و چالشهای آن تشکیل شود، افزود: همچنین باید متناسب با زمان برنامهریزیهایی انجام و برنامههای نوآورانه و خلاقانه برای کودکان لحاظ شود تا آنان را از زندگی روزمره برهاند و باید از ایدهها و طرحهای نو در این راستا حمایت کرد و بهره برد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در لرستان با کودکان کار، خیابانی و مهاجرتهای گروهی مواجهایم که باید برای حل این مشکلات اجتماعی فکری کرد.
عباسی بیان کرد: دولتها نشان دادند در حوزههای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... مجری خوبی نبوده و باید حل این ممشکلات را با حضور نهادهای خودجوش و ثمنها برطرف ساخت.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری با بیان اینکه به مناسبت سیامین سال تشکیل کنوانسیون حقوق کودک با همکاری استانداریها چالشها و آسیبهایی را که کودکان را تهدید میکند احصا کردیم و متناسب با آن برنامههایی در دست انجام داریم، افزود: برای مدیریت چالشها و آسیبهایی که کودکان را تهدید میکند باید در صحنه باشیم و این مهم با همکاری دستگاههای اجرای، ثمنها و کنش گران عرصه کودک و ... این مساله مرتفع شود.
وی از ایجاد کلینیکهای حقوق کودک در استانها خبر داد و گفت: این کلینیکها با حضور کانون وکلا و دادگستری استان در سرای محلات ایجاد شود.
عباسی اضافه کرد: هدف از برگزاری این جلسه سیاستگذاری، برنامهریزی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و نظارت و پایش حقوق کودک بوده است و امور بانوان استانها باید این مهم را پیگیری کنند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه لایحه پلیس اطفال در قوه قضاییه نهایی شده و الان این مهم به معاونت حقوقی دستگاه قضا داده شده که تاکنون ۲۰ ماده آن نهایی و ۲۴ ماده دیگر را هفته آینده پس از بازنگری در دستور کار قرار خواهیم داد، تصریح کرد: پلیس اطفال هر چه سریعتر در کشور شکل گیرد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۸ درصد مجازاتهای عادی، روتین و سرکوبگرانه برای کودکان لحاظ میشود، تاکید کرد: دادگستریها باید مجازاتهای جایگزین حبس را برای این افراد لحاظ کنند چرا که تاکید رئیس قوه قضاییه نیز بر همین امر است.
عباسی افزود: وقتی مجازاتی برای کودک لحاظ میشود دیگر باید فاتحه یک زندگی شرافتمندانه برای او را خواند و در این راستا باید نگاه و رویکردمان اجتماعی و حمایتی باشد.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری اظهار کرد: کودکان همواره و همیشه بزه دیده هستند و باید برای کودکانی که در خانوادههای بد سرپرست و بیسرپرست و از والدین معتاد متولد شده و یا کودک معتاد هستند تدابیری اندیشیده شود.
عباسی گفت: جنین فروشی یکی از چالشهایی است که در سطح جامعه مشاهده میشود و باید براین مهم نظارت ویژه داشت.
وی در مورد کودکان بازمانده از تحصیل در لرستان عنوان کرد: آموزش و پرورش برنامه دقیقی و مشخصی در این حوزه نداشته و حداقل انتظار ما این است که این کودکان شناسایی میشدند چراکه تحصیل اجباری است و ممانعت از آن جرم محسوب میشود.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری یادآور شد: فرزندخواندگی و احکام قضایی یک اصل است و همه دنیا به این نتیجه رسیدند که کودک باید در خانواده تربیت شود.
وی با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات هستیم، خوب است کاندیداها برای کودکان برنامه داشته باشند، از قوانین و ساختارهای نامناسب باید عبور کرد و باید به برنامههای منسجم و دقیقی روی آورد که نیازهای اساسی جامعه کودکان را پاسخ دهد، تصریح کرد: کاندیداها برای استحکام خانواده چه برنامهای دارند؟
انتهای پیام
