معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با بیان اینکه بایستی اعتماد عمومی به حاکمیت و نظام و رضایتمندی مردم را جلب کرد، گفت: بیش از ۸۶ درصد جمعیت اسلامشهر شهرنشین است و تقاضا دارم ادارات شهرستان اهتمام جدی به موضوع بازآفرینی در همه ابعاد داشته باشند چرا که جلب رضایتمندی مردم از وظایف ماست.
به گزارش هفته نامه پزشکی امروز به نقل از ایسنا
، محمد تقی زاده در نشست ستاد بازآفرینی پایدار شهری، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهرستان اسلامشهر با اشاره به اهمیت موضوع بازآفرینی در استان تهران اظهار داشت: شهرستان اسلامشهر به لحاظ اینکه دومین شهرستان پرجمعیت در استان تهران است و همچنین به دلیل شرایط خاص و وجود بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی از اهمیت ویژهای در حوزه بازآفرینی برخوردار است.
تقیزاده به بیان اینکه بازآفرینی تنها محدود به محلات هدف نمیشود، افزود: خط کش نگذاریم و بافت فرسوده را جدا نکنیم ، بلکه اقدامات ما باید پیشگیرانه باشد، عدم رسیدگی و توجه به مسائل شهری در نقاط غیر هدف ممکن است موجب افزایش بافت های فرسوده شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به مصوبات نشست بازآفرینی بافتهای فرسوده در اسلامشهر گفت: امیدوارم مسائل و موضوعات مطرح شده در نشست امروز در قالب برنامههای منسجم و با طراحی اقدامات مشترک شهرداری های اسلامشهر، چهاردانگه و احمدآباد مستوفی و دستگاههای اجرایی خدماترسان شهرستان به فرمانداری ارائه شود تا به بازسازی، بهسازی و بازآفرینی بافتهای فرسوده کمک کند.
وی افزود: دفاتر تسهیل گری در حوزه بازآفرینی در شهرستان، راهاندازی و امور بطور ویژه پیگیری خواهد شد و ما نیز در پروژه هایی که محرک توسعه شهرستان باشد با همه محدودیت ها و سختی هایی که در این راستا وجود دارد با نگاه تسهیل گری به موضوع مورد بررسی مینگریم.
تقی زاده ادامه داد: طرح ها، پروژه ها و درخواستهایی که از سوی ستاد بازآفرینی اسلامشهر به کمیسیون ماده پنج ارائه می شود نیز خارج از نوبت و با سرعت بیشتری بررسی خواهد شد تا بتوانیم خدمات مناسبی در حوزه باز آفرینی ارائه دهیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با بیان اینکه تنها ۵ ماه تا پایان سال برای جبران عقب ماندگی ها در این حوزه داریم خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی شهرستان باید برنامههایشان را در اسرع وقت در قالب اقدام مشترک که مشخصات فنی در آن لحاظ شده به فرمانداری ارائه و بلافاصله پروژه و الزامات فنی و برآورد لازم را به پیوست برنامه اقدام مشترک تحویل دهند تا فرمانداری نیز از طریق سازمان مدیریت بتواند به راحتی و سرعت بیشتری این برنامه ها را پیگیری کند. در این صورت می توانیم عقب ماندگی ۶ ماهه نخست سال را جبران کنیم.
انتهای پیام
