سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر برای همکاری با شورای تامین در زمینه تعیین مکان تجمعات عمومی اعتراضی آمادگی دارد تاکید کرد: تعیین مکان اجتماعات اعتراضی، صف مردم معترض را از صف آنان که بانکها را به آتش می کشند جدا می کند.
به گزارش هفته نامه پزشکی امروز به نقل از ایسنا
، علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران درباره آمادگی شورای شهر برای همکاری با شورای تامین در زمینه تعیین مکان تجمعات عمومی اعتراضی گفت: در دی ماه ۹۶ شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای با عنوان "الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای اجتماعات اعتراضی شهروندان" گذراند که حالا به هر دلیل با مخالفت هیات تطبیق مواجه شد و به سرانجام نرسید. مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تلاشی بود در راستای امکان ابراز نارضایتی به شیوه مدنی و مسالمت آمیز و به دور از روش های مخربی که به اموال عمومی صدمه وارد می کند.
سخنگوی شورا ادامه داد: تحلیل کلی ما در شورا این است که اختصاص بخشی از عرصه عمومی شهر به عنوان مکان اجتماعات اعتراضی، صف مردمی را که به شیوه های مدنی و مسالمت آمیز اعتراض می کنند از صف آنان که بانک ها و پمپ بنزین ها را به آتش می کشند، جدا می کند. مقام معظم رهبری به خوبی فرمودند که آتش زدن فلان بانک کار مردم نیست. برداشت شورا این است که برای اینکه صف مردم مطالبه گر را از آنان که بانک آتش می زنند و اهداف دیگری را دنبال می کنند جدا کنیم، مناسب تر این است که بخشی از عرصه عمومی شهر را برای تجمعات مسالمت آمیز در نظر بگیریم. چنین عرصه ای در شهر، نه تنها برای به منظور تجمعات مطالبه گرایانه، بلکه برای گفتگوی مسالمت آمیز میان مردم معترض و مطالبه گر از یک سو و تصمیم گیران از سوی دیگر؛ فضای مناسبی در اختیار می گذارد.
وی افزود: اصل ۲۷ قانون اساسی به عنوان یک اصل مترقی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح را به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد دانسته است و مصوبه دی ۹۶ شورا با عنوان "الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای اجتماعات اعتراضی شهروندان" اقدامی در راستای این اصل مترقی قانون اساسی بود که با اعتراض هیات تطبیق مصوبات، بی نتیجه ماند.
اعطا با بیان اینکه شورا آمادگی دارد در تعامل با شورای تامین و استانداری، در تعیین مکان های مناسب تجمعات همکاری کند افزود: باید به این نکته توجه داشت که بر اساس بند ۶ ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، تصمیم گیری در خصوص برگزاری تجمعات و راهپیماییها بر عهده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و از سویی شوراهای تامین وظیفه دارند محلهای مناسبی را برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی های قانونی تعیین کنند. از این منظر، مدیریت شهری آمادگی دارد که در تعامل با استانداری و شورای تامین، در رابطه با شناسایی، انتخاب و آماده سازی محلهای مناسب به عنوان مکان برگزاری اجتماعات اعتراضی، همکاری کند.
وی افزود: همانگونه که در مصوبه هیات دولت (خرداد ۹۷) نیز اشاره شده است در انتخاب محل برای چنین منظوری برخی معیارها نظیر قابلیت دسترسی، وسعت و تناسب با جمعیت، امکان دیده شدن و شنیده شدن، عدم اخلال جدی در امور جاری شهروندان و خدمات رسانی به مردم، عدم ایجاد انسداد در معابر اصلی، وجود فاصله مناسب از اماکن دارای ردههای حفاظتی اهمیت دارد. با توجه به اینکه شوراهای شهر و مدیریت شهری، ویژگیها و ظرفیتهای فضاهای عمومی شهر را به خوبی می شناسند و به ابعاد مختلف آن احاطه دارند، می توانند در صورت لزوم در تعیین محل تجمعات همکاری لازم را با شورای تامین استان داشته باشد.
به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، سخنگوی شورا خاطر نشان کرد: در مجموع تصور می کنم گفتگو در رابطه با تعیین محل تجمعات اعتراضی را باید به بررسی های کارشناسی جدی موکول کرد. نباید به گونهای باشد که صرفا بعد از هر ناآرامی در سطح شهر بلافاصله در رابطه با تعیین محل اجتماعات اعتراضی گفتگو و طرح موضوع کنیم چرا که این موضوع جنبههای متعددی دارد و باید در فضای آرام و به دور از تنشهای جاری و هیجانات روز مورد بحث و بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد.
انتهای پیام
