دستیار ویژه وزیر علوم در امور شهروندی، حق آموزش و پژوهشگران را از مصادیق اساسی حقوق شهروندی برشمرد و گفت: مسؤولان باید همواره پاسخگو و در دسترس باشند.
به گزارش هفته نامه پزشکی امروز به نقل از ایسنا
، دکتر فریدون جعفری در هفتمین کارگاه آموزشی "آشنایی با کلیات حقوق شهروندی در نظام اداری ایران" که در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم برگزار شد، هدف از برگزاری دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری را تشریح مفاد و بندهای منشور حقوق شهروندی و تاکید بر اقدامات عملی در این خصوص دانست و خاطر نشان کرد: مبنای اصلی تصویب منشور حقوق شهروندی در چارچوب اصل ۱۳۴ قانون اساسی متاثر از تکلیف و اختیار دولت در طراحی برنامه و خط مشی برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران بوده و ابلاغ آن در قالب منشور راهبردی دولت نیز به دستگاههای اجرایی برای برنامهریزی و انجام تکالیف و وظایف دستگاههای اجرایی با لحاظ راهبرد اعلام ریاست جمهوری است.
دکتر جعفری، حقوق شهروندی را غیر قابل انتقال و سلب دانست و گفت: قرآن کریم، احادیث و روایات، قانون اساسی، قوانین عادی و سایر مصوبات دولت و شورای عالی اداری و منشور حقوق شهروندی از جمله منابع داخلی تدوین این حقوق است.
دستیار ویژه وزیر علوم در حقوق شهروندی تاکید کرد: قانون اساسی ایران، در این زمینه با داشتن اصل نهم به عنوان حافظ حقوق و آزادیهای فردی یکی از قوانین اساسی مترقی جهان محسوب میشود.
وی همچنین ایران را از پایهگذاران اعلامیه حقوق بشر اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و افزود: بنیادیترین حقوق انسانها حقوق شهروندی است.
وی با اشاره به مصادیق حقوق شهروندی از جمله حق آموزش و پژوهش، گفت: بیان حق در مواجهه با تکلیف است، حق مردم در مواجهه با تکلیف دولت، دستگاههای اجرایی، رؤسا، مدیران و کارکنان در رعایت، تضمین و اجرای آن است.
دستیار ویژه وزیر علوم در حقوق شهروندی در ادامه به موارد مرتبط با آموزش عالی و حقوق دانشگاهیان ازجمله حق بهرهمندی از مزایای آموزشی و پژوهشی و ارتقای مشروع مبتنی بر قانون، حق آزادی و استقلال علمی، تاسیس تشکلهای صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و فعالیت در آن با تاکید بر رعایت ضوابط و شرایط قانونی و مفاد منشور حقوق بشر اشاره کرد.
دکتر جعفری در ادامه بر لزوم اهتمام مدیران در اجرایی کردن حقوق شهروندی در محدوده مدیریت خود و داشتن برنامه اجرایی در این خصوص تاکید کرد و افزود: عدم آگاهی، نبود شفافیت و ضعف در ابتنای به قانون از مهمترین عوامل بروز برخی نارضایتیها است؛ بنابراین پاسخگویی بهموقع، متعارف و قابل دسترس بودن مسؤولان ضروری است.
وی در ادامه به ضمانت اجرایی عدم رعایت حقوق شهروندی به عنوان تخلف اداری یا انضباطی و یا حتی جرم اشاره و اظهار کرد: در صورت اثبات، قابلیت تحمیل مجازاتهای اداری و عمومی در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری (کارکنان) و هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی (اعضای هیات علمی) یا محاکم عمومی را دارد.
دستیار ویژه وزیر علوم در پایان ضمن بیان اظهارات و سوالات حاضرین پیرامون ابعاد و سازوکارهای اجرایی حقوق شهروندی، در مجموعه صندوق رفاه، با اشاره به برگزاری جشنواره ملی انتخاب پایاننامه برتر در حوزه حقوق شهروندی در سال جاری مساعدت و همیاری صندوق رفاه را خواستار شد.
انتهای پیام
