به گزارش هفته نامه پزشکی امروز به نقل از ایسنا 

،‌ کاوه حاج علی اکبری در نشست "بررسی و نقد برنامه شهرداری تهران درباره مسکن قابل استطاعت" مسکن را یک کالای اساسی و عمومی دانست و گفت: تحولات تاریخی به خصوص بعد از انقلاب صنعتی و جنگ جهانی دوم و رشد شهرنشینی نیاز به مسکن را دو چندان کرده است.

وی با بیان اینکه برخی از گروه‌های اجتماعی و اقتصادی با پدیده‌هایی چون بدمسکنی یا مسکن نایابی روبرو می‌شوند که همین امر سبب رانده شدن آنان از چرخه مسکن در قالب بازار می‌شود، تصریح کرد: کشورهای در حال توسعه با ایجاد و توسعه سکونتهای غیررسمی مواجه می‌شوند این یعنی سیاست‌ها پاسخگو نیست و این امر مداخله بخش عمومی را برای بخش مسکن اجتناب ناپذیر می‌کند.

به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران؛ در ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی ۲ اصل در قانون داریم که تامین مسکن را جزو وظایف حاکمیتی عنوان کرده است. البته تجربه ثابت کرده، مداخله مستقیم در بخش مسکن به شکست انجامیده است، به طوری که در 1.5 سال گذشته در تهران با این شرایط مواجه شدیم و اجاره‌بها از بهار ۹۷ تا بهار ۹۸، ۳۵ درصد رشد داشته است.

حاجی علی اکبری با بیان اینکه میانگین فروش مسکن ۱۱۰ درصد افزایش داشته است، گفت: ۴۰ درصد خانوارها در شهر تهران زیر خط فقر مسکن و ۲۰ درصد حاشیه‌نشین هستند که جمعیت این گروه در حال افزایش است و پیش بینی شده که سالانه ۱۰ درصد به این میزان اضافه می‌شود.

وی به آمارهای دیگری هم اشاره کرد که نشان می‌داد ۱۵ درصد جمعیت شهر در بافت فرسوده زندگی می‌کنند و به گفته حاجی علی اکبری ، ویژگی بارز این بخش، بدمسکنی است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اعلام اینکه ۳ میلیون واحد مسکونی در تهران بلااستفاده و خالی هستند، اظهار کرد: چشم‌اندازها نشان می‌دهد سیاست‌گذاری در مسکن در تهران نیازمند تغییر اساسی است تا با مداخله بخش عمومی نیاز مسکن برای دهک‌های پایین رفع شود.

حاجی‌علی اکبری به طرح شهرداری تهران برای رفع نیاز مسکن افراد کم‌درآمد و دهک‌های پایین اشاره کرد و با استناد به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، بر ضرورت مداخله شهرداری در رفع نیاز مسکن برای افراد و گروه‌های بی‌بضاعت تاکید کرد.

این مقام مسئول گفت: بر اساس مطالعات سازمان نوسازی، بین پنج تا ۶ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم استطاعت نیاز داریم و پیش بینی ما ساخت ۵ هزار واحد مسکونی است.

وی درباره اینکه در کدام یک از بخش های تهران قابلیت ساخت مسکن استطاعت پذیر وجود دارد، توضیح داد: تحلیل‌ها نشان می‌دهد ۲۷۰ هزار پلاک مسکونی یا پلاک‌های کم دوام و ناپایدار در شهر تهران وجود دارد که بخشی از آنها در ۱۰ سال آینده از شانس نوسازی برخودار می شوند. این یکی از عرصه‌هایی است که می‌توان با برنامه‌ریزی مسکن استطاعت‌پذیر را ساخت.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران افزود: مناطق فاقد کاربری خاص هم در پهنه جنوبی تهران شناسایی شده است که اراضی بالای یک هکتار هستند. در این بخش ۴۵ درصد زمین برای تامین خدمات به شهرداری داده می‌شود. ۵۵ درصد هم برای ساخت مسکن است که می‌توان بخشی از این ۵۵ درصد را به مسکن قابل استطاعت اختصاص داد.

به گفته حاجی‌علی‌اکبری؛ پروژه‌هایی که در پلاک‌های کم‌دوام سالانه به طور مثال، برای ۱۰ واحد مسکونی پروانه می‌گیرند، می‌توان ۲۰ درصد از آنها را به عنوان مسکن قابل استطاعت پیش‌بینی کنیم.
وی با بیان اینکه از تیر امسال بررسی مسکن قابل استطاعت و الگوهای معماری و فضاهای پشتیبان آن آغاز شده است، گفت: مسکن قابل استطاعت قاعدتا مساحت پایین‌تری نسبت به مسکن عرفی در تهران دارد و برخی فضاها به صورت مشترک اجرا می‌شود. البته همه این موارد فقط در حد پیشنهاد سازمان نوسازی است.
حاجی علی اکبری شهرداری تهران را به عنوان آورنده زمین و تخفیف عوارض، دولت را به عنوان ارایه دهنده یارانه و تخفیف مالیاتی و بخشودگی عوارض به گروه‌های هدف که خانوارهای فاقد مسکن و دهک‌های یک تا پنج هستند، دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی، بخش خصوصی به عنوان آورنده سرمایه و بانک‌ها که مدیریت تمام امور مربوط به اجاره‌داری را به عهده بگیرند از دخیلان طرح مسکن قابل استطاعت عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه سه سال پیش در طرح جامع مسکن پیش‌بینی شده که اجاره‌داری بر عهده بنیاد مسکن باشد تاکید کرد: چشم انداز ما این است که باید امکان تامین مسکن برای همه گروه‌ها در تهران وجود داشته باشد. از طرف دیگر اختلاط اجتماعی باید در مسکن قابل استطاعت رعایت شود و نمی توان یکسری واحد ساختمانی را به عنوان مسکن اجتماعی ساخت.

وی در ادامه بر توزیع واحدهای مسکونی قابل استطاعت در همه قسمتهای شهر و تمرکز بر سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری و نه مداخله مستقیم از سوی شهرداری تاکید کرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ساخت واحدهایی به مساحت ۲۵ تا ۴۵ متر مربع به صورت تملیکی و استیجاری که اجاره در آن کنترل شود و اجاره به شرط تملیک باشد را از ویژگی‌های مسکن قابل استطاعت عنوان کرد و درباره تایید صلاحیت گروه‌های بهره بردار از مسکن قابل استطاعت هم گفت: مطلوبیت برای ما این است که احراز صلاحیت و تشخیص باید بر عهده نهادهایی باشد که به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشند.

حاجی‌علی‌اکبری این را هم گفت که بر اساس طرح پیشنهادی ما واحدهای مسکن قابل استطاعت الزامی برای تامین پارکینگ ندارند که در این صورت باید به ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی، بازارهای روز و مراکز آموزشی نزدیک باشد. از طرف دیگر بخش تملیکی مسکن قابل استطاعت مربوط به بخش خصوصی است و می‌تواند این واحدها را به گروه‌های کم درآمد بفروشد اما شهرداری باید به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک وارد شود.

به گزارش شهرنوشت، وی تاکید کرد: البته در شرایط امروز این پیشنهادها با برخی اسناد بالادستی مغایرت‌هایی دارد، مثلا درباره الزام به تامین پارکینگ و یا شرایط برخوداری از تسهیلات.

انتهای پیام