به گزارش هفته نامه پزشکی امروز به نقل از خبرگذاری برنا 

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مهندس طاهر موهبتی در بیست‌و سومین جلسه شورای اطلاع‌رسانی بیمه سلامت، ضمن اشاره به اینکه ۱۳ آبان ماه سال جاری طرح پوشش اجباری بیمه سلامت همزمان با روز بیمه سلامت آغاز خواهد شد، گفت: پوشش اجباری بیمه سلامت یک اتفاق کم‌نظیر در تاریخ سلامت کشور است آن‌هم در روزهایی که با محدودیت منابع و تحریم‌های ظالمانه خارجی روبرو هستیم این اقدام ارزشمند از سوی دولت را باید قدر شمرد و به گسترش آن کمک کرد.

وی با تاکید بر اینکه فرصت ثبت‌نام در سامانه بیمه سلامت جهت پوشش بیمه‌اجباری شش ماه است، تصریح کرد: در این مدت شش ماه در نظر گرفته شده و تسهیلات ویژه‌ای نیز در نظر داریم تا افراد تشویق شوند و مراجعه کنند. افرادی که تا کنون برای پوشش بیمه‌ای مراجعه نکردند باید بدانند برخلاف دوره‌های قبل برای بیمه‌شدگان دوره انتظار ۱۰ روزه در نظر گرفته شده است یعنی دیگر مانند گذشته اگر شخصی برای بیماری خود به بیمارستان مراجعه کند دیگر روی تخت بیمارستان برای بیماری مذکور بیمه نخواهد شد. همچنین باید پیش از موعد منقضی شدن دفترچه بیمه خود نسبت به تمدید آن اقدام کنند. درصورتی که تاخیر در تمدید بیمه بیش از یک ماه به طول بیانجامد، فرد مشمول ۱۰ روز دوره انتظار می‌شود.

موهبتی ادامه داد: همین موضوع ممکن است برخی پیش‌بینی‌های مارا دچار تغییر کند اما، بنده تصور میکنم استقبال خوبی از طرح صورت گیرد.

وی در خصوص تامین منابع این طرح از سوی دولت، گفت: علی‌رغم آن که در بودجه سال جاری سازمان، این طرح پیش‌بینی نشده بود اما طرح را آغاز کردیم با آنکه بعید می‌دانم تزریق مالی هم اتفاق بیفتد امیدارم سازمان برنامه بودجه نسبت به تامین بودجه طرح در سال آینده اقدامات مناسبی انجام دهد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه اشخاصی که بیمه نیستند نسبت به اهمیت بیمه آگاهی کافی دارند، افزود: ارزش دفترچه ما به خدماتی است که ارائه می‌دهد و این نشانگر وضعیت مطلوب پوشش بیمه در کشور ما نسبت به سایر کشورها است. در مطالعه‌ای که در نوع بیمه کشورهای دیگر داشتم مشخص شد که در کشورهایی که GDP بالایی هم دارند دوره‌های انتظار بالایی وجود دارد در حالی که دوره انتظار در کشور ما تنها ۱۰ روز است.

وی با اشاره به اینکه در تمام دنیا راهنمای بالینی بر اساس منابع کشورها نوشته می‌شود تصریح کرد: حاکمیت وظیفه صیانت از سلامت مردم را دارد. در مدت شش ماه زمان در نظر گرفته شده برخی افراد بنابر تقاضای خود از سوی سامانه‌های تعبیه شده از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا ارزیابی وسع شوند. طبق آیین نامه ارزیابی وسع افرادی که در دهک درآمدی یک تا سه قرار بگیرند به شکل ۱۰۰ درصدی دارای حمایت دولتی خواهند بود.

موهبتی با تاکید بر اینکه تمام مراحل ارزیابی وسع از سوی سازمان تعاون کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد و سازمان بیمه سلامت در آن نقشی ندارد، اظهار کرد: اطلاعات به طور کاملا محرمانه از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اختیار ما قرار می‌گیرد و پس از آن وارد فرآیندهای بیمه‌ای خواهیم شد. مردم باید بدانند بیمه سلامت همگانی یک تسهیلات ویژه است و تمام دریافت اطلاعات شخصی، بانکی و مالیاتی که از فرد گرفته می‌شود با رضایت خود شخص خواهد بود.

وی در خصوص آغاز به کار این طرح از ۱۳ آبان‌ماه سال جاری گفت: پورتال سایت سازمان بیمه سلامت از روز ۱۳ آبان برای ثبت‌نام باز خواهد شد و مردم می‌توانند پاسخ تمام پرسش‌های خود را از طریق سایت دریافت کنند. در این بین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی یک ماه فرصت دارد تا تعیین دهک افراد متقاضی را انجام دهد درصورتی که فردی به این ارزیابی وسع اعتراضاتی نیز داشته باشد، مدت زمان اعتراض هم در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه آن است در این ارزیابی وسع روستایی‌ها نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در صورتی که مشخص شود توانایی پرداخت حق بیمه خود را دارند مشمول دهک یک تا سه نخواهند شد و این موضوع در حالی است که روستاییان از طریق نظام ارجاع و پزشک خانوار همچنان تحت نظر خواهند بود.

موهبتی درباره افرادی که پس از مدت شش ماه مقرر خانواده تشکیل می‌دهند و یا به هر طریقی از پوشش بیمه‌ای پدر خود خارج می‌شوند، افزود: هر سال، یک بازه زمانی برای چنین افرادی در نظر گرفته می‌شود که تا مجدد به پوشش بیمه بازگردند.

وی با اشاره به برخی بندهای بیمه پایه اجباری تصریح کرد: کسانی که بیمه رایگان شدند دیگر نمی‌توانند به بخش خصوصی برای درمان مراجعه کنند چراکه بیمه پوشش خدمات خصوصی را نخواهد داد البته خدمات همان است اما در بخش دولتی و نه بخش خصوصی.

وی در خصوص پوشش بیمه‌ای روستاییان گفت: ارزیابی وسع برای روستاییان نیز مانند سایرین انجام می‌شود و پس از آن چه در صورتی که مقرر شود فرد خود وجه بیمه را پرداخت کند و چه مقرر شود به عهده دولت باشد، افراد در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات دریافت می‌کنند.