به گزارش خبرنگار مهر، شهربانو امانی در جلسه علنی روز سه شنبه از نیروهای شهرداری که در راهپیمایی اربعین خدمات رسانی می کنند و نیروهایی که در پایتخت مانده تا کاری بر زمین نماند تشکر کرد.
وی در ادامه تذکری به شهردار تهران خواستار شفاف سازی ابهامات واگذاری زمین به برخی موسسات شد و گفت: بارها در شورا این موضوع را تذکر داده اما گزارشی تاکنون دریافت نکرده ایم.
امانی با اشاره به گزارش تلفیق بودجه سال ۹۳ که نشان می داد طی سال های ۹۱ تا ۹۴ جمعا مبلغ ۶۰ میلیارد تومان به صورت نقدی تحت عنوان کمک به موسسه ای با عنوان موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع) جهت احداث بیمارستان مغز و اعصاب دکتر سمیعی پرداخت شده است که از نظر حسابرس شورا ضرورت تخصیص این بودجه و ارتباط آن با وظایف شهرداری مشخص نبود.
وی ادامه داد: در سال های ۹۰ تا ۹۵ چند قطعه زمین به مساحت ۷۰ هزار متر مربع با تخفیف نامتعارف در ارزش زمین و عوارض پروانه ساختمانی در اختیار این موسسه قرار گرفته است که باز هم از نظر حسابرس شورا نحوه قیمت گذاری زمین مذکور و تخفیف در عوارض دارای ابهامات زیادی است.
امانی با بیان اینکه شورای شهر تاکنون گزارشی از روند اجرایی این پروژه در دست ندارد خطاب به شهردار تهران گفت: آیا پروانه ساختمانی این بیمارستان بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهر تهران و نامه کمیسیون ماده ۵ صادر شده است، واگذاری ۱۰ فقره زمین به این موسسه چه مبنایی داشته و آیا در این واگذاری ضوابط و مقررات واگذاری اراضی و املاک شهرداری به افراد حقیقی و حقوقی رعایت شده است.
امانی ادامه داد: آیا در این خصوص تفاهم نامه ای بین شهرداری و متولیان طرح به امضا رسیده است؟
او به بندی از تبصره بودجه سال ۹۵ شهرداری اشاره کرد و گفت: برای شفاف سازی مالی باید یک نفر از اعضای شورا به عنوان هیات مدیره در تشکیلات این بیمارستان حضور داشته باشد آیا زمان تصویب این بند نرسیده است؟
وی همچنین درخواست کرد سهم مردم تهران از این بیمارستان مشخص شود و اینکه آیا شهرداری تهران نیاز به یک بیمارستان خصوصی دیگر با تعرفه سنگین و غیرقابل استفاده برای اقشار ضعیف نیاز داشت؟
وی در پایان گفت: آیا سوءاستفاده از اساتید معتمد و مطمئنی که شهرت جهانی دارند برای رسیدن به اهداف ناصواب توجیهی دارد؟
در پایان سخنان امانی، امینی نایب رئیس شورای شهر تهران که در غیاب هاشمی مدیریت شورا را بر عهده داشت گفت: ۳۳ مورد از تلفیق بودجه ۹۳ عنوان تخلف مشخص شده است که به حوزه های مختلف برای رسیدگی ارسال شده است که آیا این موارد در مراجع قضایی پیگیری شوند یا تخلفات اداری محسوب می شوند یا در شهرداری مورد بررسی قرار گیرد مهلت ۶ ماهه در این خصوص پیش بینی شده که کمیسیون نظارت شورا نیز بر عملکرد و پیگیری های شهرداری نظارت می کند و جلسات مشترکی نیز در این رابطه داشته ایم.
