معاون حقوقی و پارلمانی وزارت بهداشت با اشاره به نحوه هزینهکرد مالیات بر مواد دخانی، گفت: طبق قانون کل سهم دولت از محل مالیات بر دخانیات باید در جهت کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماریهای ناشی از آن هزینه شود.
به گزارش هفته نامه پزشکی امروز به نقل از ایسنا
دکتر کریم همتی با اشاره به وضعیت مالیات بر سیگار در بودجههای سالیانه، گفت: قانونگذار در بند سه ماده ۲۸ آییننامه و لایحهای که وزرات بهداشت در حوزه مالیات بر دخانیات به مجلس تقدیم کرد و به تصویب رسید، اعلام کرده است که کل سهم دولت از مالیاتی که بر سیگار و مواد دخانی مترتب است، از طریق ردیفهای بودجهای که در بودجه سنواتی آمده، در جهت کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات که به عنوان عوارض آن شناخته میشود، هزینه شود.
وی افزود: بر این اساس از ۱۰۰ درصد کل سهم دولت از محل مالیات بر دخانیات، ۴۰ درصد به وزارت بهداشت، ۴۰ درصد به وزارت ورزش و جوانان و ۲۰ درصد هم به آموزش و پرورش اختصاص مییابد. طبق قانون هزینهکرد این اعتبار در بخشهایی جز کنترل، پیشگیری، کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماریها و عوارض ناشی از آن ممنوع است. بنابراین هر وزارتخانهای باید مصادیق مرتبط با این موضوع را در حوزه خودش درآورده و برنامههایش را اعلام کند.
همتی ادامه داد: در بودجه سنواتی امسال مالیات بر مصرف مواد دخانی را به این سه وزارتخانه اختصاص دادهاند. در حال حاضر عوارض توتون خام و وارداتی ۱۰ درصد، توتون فرآوری شده وارداتی ۳۵ درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی ۶۵ درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی ۲۵ درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی با نشان بینالمللی که هر سال از سوی وزارت صمت تهیه و با تصویب هیات وزیران ابلاغ میشود ۴۰ درصد است که در هریک از این موارد میزان سهم دولت محاسبه شده و به نسبت ۴۰، ۴۰، ۲۰ بین سه وزارتخانه بهداشت، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش تقسیم میشود. باید توجه کرد که میزان سهم دولت از محل مالیات بر دخانیات بر اساس نوع فرآورده و میزان مالیات آن متفاوت است.
انتهای پیام
