ابهامات و ایرادات یک شیوه‌نامه جنجالی

به گزارش هفته نامه پزشکی امروز به نقل از ایسنا 

، بعد از انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاه‌ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف رسیدگی به تخلفات دانشجویی در داخل دانشگاه‌ها آئین نامه انضباطی دانشجویان را تصویب کرد و این آئین نامه به تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شد. آئین نامه فعلی انضباطی دانشجویان بیش از ۲۰ سال است که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اجرایی می‌شود و تا پیش از ابلاغیه، آخرین اصلاحیه آن سال ۷۴ به دانشگاه‌ها ابلاغ شده بود.

 اوایل امسال نیز شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان بعد از 24 سال از تصویب، توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین شورای اسلامی شدن دانشگاه ها مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و در نهایت شیوه‌نامه جدید با اعمال برخی تغییرات جزئی و البته جنجالی به تصویب به تصویب «وزیر علوم» و «وزیر بهداشت» رسید و اوایل شهریور ماه جاری به تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی ابلاغ شد.

شیوه‌نامه اجرایی جدید شورای انضباطی دانشجویان که بر اساس آئین‌نامه سال 74 شورای انضباطی دانشجویان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم شده از همان روزهای اول ابلاغ اصلاحیه با انتقادات و حواشی زیادی همراه شد بطوریکه در این راستا جاماسب نوذری مدیرکل امور دانشجویان داخل در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در مورد تغییرات جدید در آئین‌نامه انضباطی دانشجویان، اظهار کرد: «آئین‌نامه انضباطی دانشجویان با اصلاحیه جدید تغییرات زیادی نکرده است، برخی اصلاحات در حد تغییر کلمات بود و در واقع اصلاحات پیچیده‌ای در آن اعمال نشد.»

موارد جنجالی شیوه‌نامه جدید

وی خاطرنشان کرد: «برخی موارد مانند رسیدگی به تخلفات در فضای مجازی یا پژوهشی و مواردی که از سال 74 تاکنون در این آئین‌نامه تغییر نکرده بود، اصلاح شد.»

این مسئول سازمان امور دانشجویان در مورد تخلفات دانشجویان در فضای مجازی به برخی موارد اشاره کرد و گفت: «انتشار عکس‌های غیراخلاقی یا مرتکب شدن کار خلاف اخلاق در فضای مجازی همچنین انتشار تصاویر نامناسب در کانال‌های اطلاع‌رسانی، شامل برخوردهای انضباطی با دانشجویان می‌شود.»

مطرح شدن این اظهارات واکنش‌هایی در فضای مجازی در پی داشت و نهایتاً که وزارت علوم با صدور اطلاعیه‌ای، در خصوص تغییر آئین نامه انضباطی دانشجویان توضیحاتی ارائه کرد.

در بخشی از اطلاعیه وزارت علوم آمده است: "با توجه به برخی بحث‌های مطرح شده در فضای مجازی در خصوص تغییرات جدید آئین نامه انضباطی دانشجویان به اطلاع می‌رساند، بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخی اصلاحات حداقلی در آئین نامه انضباطی دانشجویان که بیش از ۲۰ سال از تصویب آن گذشته است - مطرح می‌شود که شامل تخلفات حرفه‌ای و تخلفات پژوهشی و برخی اصلاحات عبارتی با توجه به گذشت زمان است.

این موضوع که در خصوص «تخلفات فضای مجازی» مطلبی به آیین‌نامه انضباطی دانشجویان اضافه شده، خلاف واقع است؛ بلکه این موضوع از گذشته در آئین‌نامه وجود داشته است و آنچه که در آئین‌نامه انضباطی دانشجویان اصلاح و اضافه شده در دو حوزه «تخلفات پژوهشی» و «اخلاق حرفه‌ای» است که باید برای اجرا شدن در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود."

خلأ آیین نامه قبلی انضباطی

در همین رابطه دکتر محمدرضا فراهانی معاون سابق فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت و از اعضای اصلی کارگروه بازنگری آیین‌نامه انضباطی دانشجویان در گفت و گویی با ایسنا در خصوص تغییرات شیوه‌نامه فعلی و ضرورت اصلاح آیین‌نامه سابق، اظهار کرد: معاونت آموزشی وزارت بهداشت از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست کرده بود که یک ساختار انضباطی جدای از شورای انضباطی ایجاد شود تا با افرادی که با عدم رعایت الزامات اخلاق حرفه‌ای در حوزه پزشکی مرتکب تخلف می‌شوند، امکان برخورد وجود داشته باشد. در پاسخ دبیرخانه شورا اعلام کرد که با توجه به وجود شورای انضباطی، هر نوع برخورد انضباطی صرفاً باید در قالب این شورا صورت بگیرد؛ بنابراین اگر خلأ و نقصی در آیین‌نامه انضباطی در رابطه با برخورد با تخلفات اخلاق حرفه‌ای وجود دارد، باید آیین‌نامه اصلاح شود و ضرورت به ایجاد ساختاری دیگری وجود ندارد، به همین دلیل ما پیشنهادی ارائه کردیم تا عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای به تخلفات حوزه دانشجویی اضافه شود.

پیشنهادات وزارت بهداشت در آیین نامه جدید

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه آیین‌نامه شورای انضباطی برای وزارتین علوم و بهداشت یکسان است؛ لذا باید پیشنهادهای اصلاحی آئین‌نامه انضباطی توسط وزارتین علوم و بهداشت ارائه می‌شد، در نتیجه کمیته‌ای مشترک بین این دو وزارتخانه در این رابطه تشکیل شد و ما نیز موارد و پیشنهادات خود در «حوزه اخلاق حرفه‌ای» را به کمیته ارائه دادیم و پس از تجمیع با سایر پیشنهادات اصلاحی از جمله در حوزه تخلفات پژوهشی پیشنهادات اصلاحی به صورت مشترک به شورای اسلامی شدن ارائه شد؛ لذا این موضوع که در خصوص «تخلفات فضای مجازی» مطلبی به آیین‌نامه انضباطی دانشجویان اضافه شده، خلاف واقع است؛ بلکه این موضوع از گذشته در آئین‌نامه وجود داشته است و آنچه که در آئین‌نامه انضباطی دانشجویان اصلاح و اضافه شده در دو حوزه «تخلفات پژوهشی» و «اخلاق حرفه‌ای» است که باید برای اجرا شدن در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت در خصوص بندی از آیین‌نامه فعلی انضباطی دانشجویان که به تخلفات دانشجویان در فضای مجازی مربوط می‌شود، اظهار کرد: ماده ۶ آئین‌نامه فعلی، رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان را از اختیارات و در صلاحیت شورای انضباطی دانسته است، بنابراین هر آنچه که در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین جرم‌انگاری شده است و از آن به عنوان "جرائم عمومی" نام برده می‌شود، در صلاحیت شورای انضباطی برای رسیدگی است؛ بر این اساس شوراهای انضباطی در «جرایم عمومی دانشجویان» طبق تعریفی که قوانین موضوعه از این جرایم ارائه می‌کنند، صالح به رسیدگی هستند و از آنجا که در قانون مجازات اسلامی جرایم رایانه‌ای و الکترونیکی یکی از مصادیق جرایم عمومی است، لذا از گذشته به شکایت شاکیان خصوصی در خصوص جرائم فضای مجازی در شوراهای انضباطی بر این اساس رسیدگی می‌شده است؛ لذا این موضوع اتفاق جدیدی نیست و در آیین‌نامه شورای انضباطی دانشجویان مصوب سال ۱۳۷۴ وجود دارد.

به گفته فراهانی، وظایف شورای انضباطی دانشجویان در دو حوزه «جرایم عمومی» و «تخلفات دانشگاهی» تعریف می‌شود و رسیدگی به جرم توسط دانشجویان بر مبنای تعریفی که قانون مجازات اسلامی از جرائم عمومی دارد هم توسط مراجع قضایی انجام می‌شود و هم در شورای انضباطی رسیدگی می‌شود؛ اما دسته دوم تخلفات دانشگاهی هستند که فقط شوراهای انضباطی به آن رسیدگی می‌کنند. مثلاً در یک آزمونی آوردن ماشین حساب ممنوع اعلام می‌شود، اما دانشجو این مورد را رعایت نمی‌کند، هر چنداز نظر قوانین موضوعه جرمی مرتکب نشده است؛ اما اقدام او بر اساس مقررات دانشگاه یک «تخلف انضباطی» محسوب می‌شود و شورای انضباطی با این دانشجو برخورد خواهد کرد، در جرائم عمومی مثلاً اگر دانشجویی مرتکب قتل شود، طبیعتاً محاکم به آن رسیدگی خواهند کرد و موضوع در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما دانشگاه نیز از جنبه حفظ شأن و منزلت دانشگاه این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ در مورد همین دانشجویی که مرتکب قتل شده است، ممکن است در نهایت با رضایت صاحبان دم مشمول عفو شود، اما دانشگاه نیز با این دانشجو که مرتکب این جرم شده است، برخورد انضباطی خواهد کرد. در برخی از دانشگاه‌های سایر کشورها دانشجویانی که جرم‌هایی از این قبیل مرتکب شده باشند را اخراج می‌کنند.

وی تأکید کرد: برخوردهای انضباطی با دانشجویان صرفاً مربوط به دانشگاه‌های ایران نیست؛ بلکه در تمام دانشگاه‌های دنیا این موضوع امری طبیعی است. مثلاً در دانشگاه هاروارد که یک دانشگاه معتبر به شمار می‌رود، اگر دانشجو به دانشجوی دیگری تعرض کند، آن فرد علاوه بر محاکمه در دادگاه‌های آمریکا، از دانشگاه نیز اخراج می‌شود.

جرایم رایانه‌ای در آیین نامه انضباطی سال 94

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و الکترونیکی که بر اساس آئین‌نامه انضباطی مصوب ۱۳۷۴ تاکنون جریان داشته است، ناقض حریم شخصی دانشجویان در فضای مجازی نبوده است و رسیدگی به این جرایم در صورتی اتفاق می‌افتد که شاکی خصوصی وجود داشته باشد یا شئونات دانشگاه و امنیت سایر دانشجویان را مخدوش سازد، مثلاً اگر دانشجویی در فضای مجازی تصویری از خود در حال مصرف «ماری جوانا» یا دیگر مواد مخدر منتشر و در آن قید کند این مواد را در یکی از خوابگاه‌های دانشگاه مصرف می‌کند، طبیعتاً دانشگاه با آن دانشجو برای حراست از شأن و منزلت دانشگاه برخورد می‌کند. به عنوان مثال دانشجو اطلاعات شخصی دانشجوی دیگری را از لپ تاپ او سرقت کرده و در فضای مجازی بصورت عمومی منتشر کرده است طبیعتاً این امر جزو جرایم رایانه‌ای به حساب می‌آید و با شکایت شاکی خصوصی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، یا به عنوان نمونه دانشجویی در بستر فضای مجازی اقدام به توزیع مواد روانگردان در میان سایر دانشجویان کرده است یا تبلیغ مواد مخدر کرده است که سلامت‌روان دانشجویان را به خطر می‌اندازد با شکایت دانشگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

این عضو شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها خاطر نشان کرد: من در پنج سال گذشته گزارشی از هیچ دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی نداشته‌ام که دانشجویی معترض باشد به دلیل انتشار عکس در پروفایل شخصی مورد بازخواست قرار گرفته و دانشگاه با آن برخورد کرده است، بنابراین رسیدگی به تخلفات دانشجویان در فضای مجازی به هیچ عنوان به مفهوم نقض حریم شخصی آنها نیست.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت با اشاره به جنجال رسانه‌ای در خصوص شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان نیز گفت: جنجال اخیر از سوی یکی از رسانه‌های بیگانه کلید خورد، ضمن اینکه مسؤولی که در این زمینه مصاحبه کرده بود، اطلاع غیر صحیحی ارائه کرده بود. با توجه به اینکه آئین‌نامه انضباطی دانشجویان ماهیت حقوقی دارد، لذا اظهار نظر در خصوص آن مستلزم رعایت ظرافت‌های خاص است که متأسفانه در این موضوع، اطلاع‌رسانی انجام شده این دقت را نداشته است.

حریم خصوصی در شیوه‌نامه جدید

معاون وزیر بهداشت تأکید کرد: در حوزه حقوق شهروندی و حریم خصوصی دستورات شرع مقدس و تأکیدات حضرت امام که حریم خصوصی را محترم شمرده و تجسس و تفحص در این حوزه را نه‌تنها جایز نمی‌دانند بلکه حرام می‌دانند، مورد عنایت جدی نبوده است؛ بنابراین مردم نیز در این رابطه حساس شده‌اند و تا موضوعی مرتبط با این حوزه مطرح می‌شود، جامعه بیش از اندازه به آن واکنش نشان می‌دهد و بخشی از حساسیت اخیر جامعه به تغییر آئین‌نامه شورای انضباطی دانشجویان به این دلیل است که حریم خصوصی در جامعه به کفایت محترم نیست و در این زمینه به نحو مطلوب عمل نشده است.

همچنین دکتر کلانتری معاون فرهنگی دانشگاه آزاد و عضو شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها  به مهمترین مشکلات آئین‌نامه سابق انضباطی دانشجویان اشاره کرد و گفت: برخی از اصطلاحات فعلی دانشگاه‌ها تغییر کرده است، مثلاً عنوان بسیاری از مراکز آموزش عالی تغییر نموده و در آئین‌نامه جدید باید این عناوین اصلاح و عناوین فعلی در آن گنجانده شود. ضمن اینکه حوزه اختیاراتی که به دانشگاه‌ها داده شده بود باید مجدداً در آئین‌نامه جدید مورد بررسی قرار بگیرد تا میزان بازدارندگی آئین نامه فعلی مشخص شود و در این راستا تصمیماتی را ستادها در حوزه انضباطی دانشجویان اعمال کنند، بنابراین آئین‌نامه جدید باید به تناسب نیازهای امروز تدوین و به دانشگاه‌ها ابلاغ شود.

عضو شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها همچنین در خصوص فعالیت دانشجویان در فضای مجازی  گفت: موضوعی که در اصلاح شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان مطرح شد این است که فعالیت دانشجویان در فضاهای آموزش و پژوهش اعم از گروه‌ها، سایت‌ها و فضاهایی که با هویت دانشگاه‌ها ایجاد می‌شوند و با هدف فعالیت دانشجویی تدوین و صبغه فضای آموزش عالی دارد اگر تخلفی اتفاق بیفتد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. تخلفات دانشجویان در این فضاها نیز به تبع این موارد بررسی خواهد شد.

دکتر کلانتری همچنین تاکید کرد: تحت هیچ عنوانی فعالیت دانشجویان در فضاهای مجازی خارج از فضاهای دانشگاهی در آئین‌نامه انضباطی مطرح نیست و این امر خلاف قانون اساسی کشور و به نوعی نقض حریم شخصی افراد محسوب می‌شود. بنابراین فعالیت دانشجویان در فضاهای مجازی خارج از فضاهای دانشگاهی ارتباطی به دانشگاه‌ها ندارد و فقط سایت‌ها، کانال‌ها و فضاهای ویژه دانشگاهی که هویت دانشگاهی دارند و دانشجویان با هویت دانشگاهی در آن فضا سروکار دارند شامل این آئین‌نامه خواهند شد.

نظر فعالان دانشجویی درباره شیوه نامه انضباطی چیست؟

معید مهدیان دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با ایسنا بازنگری شیوه‌نامه سال 88 را یک ضرورت عنوان کرد و گفت: متاسفانه تغییراتی که تحت عنوان "شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان" در سال 88 تصویب شد با ایرادات زیادی همراه بود و بر همین اساس احکام نادرست و سنگین زیادی برای دانشجویان صادر می شد و بسیاری از دانشجویان متضرر می‌شدند، لذا لازم بود این شیوه‌نامه مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی در ادامه اصلاح شیوه‌نامه انضباطی سال 88 دانشجویان و ابلاغ آن در سال 95 را تنها دستاورد دولت روحانی در حوزه دانشجویی دانست و تصریح کرد: بر اساس این شیوه‌نامه جدید بسیاری از بی عدالتی‌ها و اشکالات شیوه‌نامه قبلی رفع می شد اگر چه این شیوه‌نامه جدید هم بطور کامل در دانشگاه‌ها اجرایی نشد ولی مزیت آن این بود که می توانستیم در دفاعیات به آن استناد کنیم.

در گذشته هم فعالیت دانشجویان در فضای مجازی رصد می شد

، یکی از اصول مورد توجه و بحث برانگیز شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان که با مخالفت و مقاومت آنها مواجه شد موضوع رصد فعالیت آنها در فضای مجازی و عدم ورود به حریم شخصی دانشجویان است. اگر چه در خصوص فضای مجازی تغییر خاصی پیش بینی نشده و در حال حاضر نیز شوراهای انضباطی در دانشگاه‌ها به تخلفات آشکار در فضای مجازی که شاکی خصوصی داشته باشد، ورود پیدا می‌کنند و این، موضوع جدیدی نیست".

به شیوه‌نامه دوره احمدی نژاد برگشتیم

در این رابطه دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت خاطر نشان کرد: متاسفانه امسال مجدد شیوه‌نامه قبلی اصلاح شد اما نه تنها ایرادات آن شیوه‌نامه رفع نشد بلکه ما به شیوه‌نامه ابلاغی 10 سال پیش یعنی در دولت احمدی‌نژاد برگشتیم و در حوزه مطالبات و حقوق دانشجویی نه تنها پیشرفتی را ندیدیم بلکه به گذشته نیز عقب‌گرد داشتیم.

مهدیان همچنین تاکید کرد: بر اساس شیوه‌نامه قبلی انضباطی دانشجویان، آنها این حق را داشتند بعد از احضار به کمیته انضباطی نماینده یا وکیلی را همراه خود به جلسه ببرند که متاسفانه این بند در شیوه‌نامه جدید حذف شد.

وی همچنین تجسس در حریم خصوصی و فضای مجازی را از دیگر ایرادات شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان عنوان کرد و افزود: بر خلاف ادعایی که می شود در شیوه‌نامه قبلی به هیچ عنوان بندی با عنوان فضای مجازی یا پیگیری فعالیت‌های دانشجویان در این فضا مطرح نبود اما در شیوه‌نامه جدید این موضوع اضافه شده و حریم خصوصی دانشجویان نادیده گرفته شده است.

ضرورت حضور نمایندگان دانشجویان در اصلاح شیوه نامه جدید

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه اصلاح شیوه‌نامه جدید با حضور نمایندگان دانشجویی صورت بگیرد،‌اظهار کرد: اینکه چند مسئول از حوزه‌های مختلف در خصوص دانشجویان و فعالیت‌های آنها تصمیم گیری کنند به هیچ عنوان قابل قبول نیست لازم است دولت در این جلسات اصلاحیه شیوه‌نامه به حضور نمایندگان دانشجویی توجه کند.

در ادامه مصطفی خدادوست عضو شورای صنفی خوابگاه‌های دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه ورود به حیطه فعالیت فضای مجازی دانشجویان در شیوه‌نامه جدید به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست،‌به ایسنا گفت: یکی از مهم‌ترین بندهای بحث برانگیز و همچنین منفی شیوه‌نامه جدید این بود که فعالیت دانشجویان در فضای مجازی رصد و قابل پیگیری است که این موضوع با مقاومت بسیار زیاد دانشجویان مواجه شد و به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه مسئولان باید به حریم خصوصی دانشجویان احترام بگذارند، تصریح کرد: باید این موضوع که هر فردی حریم خصوصی خود را دارد بپذیریم بر همین اساس رصد فعالیت دانشجویان در فضای مجازی نوعی سرک کشیدن به حریم خصوصی افراد محسوب می شود.

افرادی با هویت ناشناس فضای مجازی را رصد می کند

عضو شورای صنفی خوابگاه‌های دانشگاه تهران تاکید کرد: بحث رصد فعالیت دانشجویان در فضای مجازی در گذشته نیز وجود داشت یعنی افرادی با هویت ناشناس همواره دانشجویان را رصد می کردند اما این اقدام با تصویب شیوه نامه جدید جنبه رسمی به خود گرفت.

خدادوست خاطر نشان کرد: انتظار داریم مسئولان در اصلاح شیوه نامه جدید به نظرات دانشجویان احترام بگذارند و با توجه به اینکه این موضوع یک بحث دانشجویی است بنابراین لازم است نمایندگان تشکلات دانشجویی در جلسات تصمیم گیری نیز حضور داشته باشند.

ابهام در بندهای شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان

محمد درودگر از اعضای مرکزی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر نیز در گفت و گو با ایسنا، ضمن انتقاد از بندهای شیوه‌ نامه جدید انضباطی دانشجویان خاطر نشان کرد: متاسفانه این شیوه نامه به هیچ عنوان شفاف نیست و اغلب بندهای آن ابهام آمیز است و این موضوع باعث می‌شود که دست دانشگاه‌ها در اجرای فرمالیته و فرمایشی آیین‌نامه کاملا باز باشد و هر گونه که مایل هستند با دانشجویان برخورد کنند.

وی در ادامه بحث مدت زمان تعلیق دانشجویان یکی از موارد غیر شفاف شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان دانست و گفت: براساس این بند دانشجو می‌تواند به مدت دو نیم و یک سال تعلیق شود. در حالی که این بند در عمل دانشجو را به صورت سه ترم از تحصیل محروم می‌کند. چرا که زمان انتخاب واحد و پیش ثبت نام دانشجویان برای ترم تابستان 10 روز قبل از شروع مهر می‌باشد که به دلیل این بند دانشجو عملا نمی‌تواند در انتخاب واحد خود شرکت کند چرا که در وضعیت تعلیق قرار دارد. که البته محرومیت از خوابگاه نیز با همین ابهامات مواجه است.

عضو مرکزی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر خاطر نشان کرد: در یکی دیگر از بندهای شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان عنوان شده است که تخلفات دانشجویان به خانواده آنها گزارش داده می‌شود. با توجه به این که بسیاری از خانواده‌ها اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های دانشجویی ندارند ممکن است به دلیل حساسیت موضوع فعالیت دانشجویی، فشار عصبی آنها را به همراه داشته باشند.

وی تاکید کرد: در بحث تخلف پژوهشی به عنوان یکی از بندهای جدید این شیوه‌نامه کاملا مشخص نشده است که چه نوع از فعالیت‌ دانشجویان در حوزه پژوهش تخلف محسوب می‌شود با توجه به این که اغلب دانشجویان در موضوعات فضای مجازی اعم از توییتر و فیسبوک پژوهش می کنند و از داده‌های این فضا استفاده می نمایند و با توجه غیرقانونی بودن فعالیت این شبکه‌ها، آیا اجازه داریم این موضوع را نیز جزو تخلفات پژوهشی قید کنیم.

انتقاد از عدم همراه داشتن دانشجویان در جلسات کمیته انضباطی

درودگر همچنین از عدم اجازه به دانشجویان برای داشتن همراه یا حتی وکیل در جلسات کمیته انضباطی در شیوه نامه جدید انتقاد کرد و گفت: متاسفانه براساس این شیوه‌نامه دانشجو اجازه ندارد پرونده خود را ملاحظه کند و حتی متوجه این موضوع شود چه کسی و چرا از او شکایت کرده است. در واقع فرد شکایت کننده از دانشجو یکی از موارد محرمانه به شمار می‌رود که این خود جای ابهام قانونی دارد. همچنین با توجه به این که اغلب دانشجویان اطلاعاتی از آیین‌نامه شورای انضباطی ندارند بنابراین لازم است در جلسات کمیته انضباطی همراه یا وکیل داشته باشند که متاسفانه از این امکان نیز منع شده است.

وی ورود به فضای مجازی دانشجویان را نقض حریم شخصی و خلاف قوانین شرعی و حتی قانون اساسی عنوان کرد و گفت: در کشور ما و همچنین دین اسلام حریم شخصی محترم شمرده می‌شود و هر کسی می‌تواند براساس عقل خود ابزار عقیده و نظر داشته باشد. این در حالی است که در شیوه نامه جدید دانشگاه‌ها می‌تواند وارد فعالیت مجازی دانشجویان شده و آنها را رصد کند.

عضو مرکزی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر همچنین بر ضرورت حضور نماینده عام دانشجویان در جلسات تصمیم گیری اصلاح شیوه نامه جدید انضباطی تاکید کرد و گفت: اینکه شیوه نامه جدید مجددا در مرحله اصلاح قرار گرفت جای امیدواری دارد اما لازم است مسوولان در تصمیم گیری‌های خود نماینده عام دانشجویان را دعوت کنند و این طور نباشد که نمایندی از سوی وزارت علوم در این زمینه معرفی و در نهایت تصمیماتی برای دانشجویان گرفته شود ضمن این که انتظار داریم تمامی بندهای مبهم شیوه نامه مورد بررسی و شفاف سازی شود.

ابهامات حقوقی شیوه نامه

همچنین محمدعلی کامفیروزی فعال سابق دانشجویی و حقوقدان در خصوص شیوه نامه جدید دانشجویی به ایسنا گفت: شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان، از منظر حقوقی یک متن ضعیف و دارای ایرادات متعدد است. قبلا درباره ایرادات این شیوه نامه مفصل گفته شده؛ خود متن شیوه نامه در جاهایی از همخوانی و انسجام کافی برخوردار نیست و دارای تناقضات عجیبی است. همچنین در جاهایی با متن مقررات بالادستی هم تعارض دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: لحن تنظیم و نگارش شیوه نامه هم، نظم و دقت و انسجام مطلوبی ندارد. ابهامات موجود در متن این شیوه نامه (چه در ذکر تخلفات بدون بیان تعریف آنها و چه در هنگام صحبت کردن از حقوق دانشجویان در رسیدگی ها و...) در کنار ابهامات و اشکالاتی که در هنگام اجرای شیوه نامه پیش آمده و خواهد آمد (مثلا درباره نحوه ابلاغ دعوت نامه به دانشجو و یا اجرای تنبیهاتی مثل یک ماه یا شش ماه تعلیق از تحصیل و...) تنها بخشی از مشکلات حقوقی و اجرایی این شیوه نامه است.

شیوه‌نامه جدید زمینه تعرض به حریم خصوصی را فراهم می کند

این فعال دانشجویی سابق تاکید کرد: در شیوه نامه جدید تخلفات جدیدی اضافه شده و موارد تازه ای افزوده شده که عملا زمینه ساز تعرض به حریم خصوصی دانشجویان است؛ این اتفاق نه تنها در آینده نتایج به شدت مخربی خواهد داشت، بلکه بر خلاف موازین شرعی و قانونی و اخلاقی است.

به گفته وی، در شرع در حوزه جرایم اخلاقی، اصل بر بزه پوشی و نادیده گرفتن مسائل اخلاقی است. در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری هم همین رویه در پیش گرفته شده است، مگر اینکه جرم با اغفال و اکراه و آزار و... انجام شده باشد، وگرنه تحقیق و تفحص در جرایم منافی عفت منع شده است. مواد ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی و ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت درباره این ممنوعیت گفته است. در رویه قضایی هم کم و بیش همینطور است.

کامفیروزی ادامه داد: حالا نمی دانم چرا مسئولان دولتی شیوه نامه جدیدی را ابلاغ کرده اند که به محتوای موبایل و لپ تاپ و حتی جوراب زیر شلوار و کفش دانشجو هم کار دارد. خب این چنین مقررات عجیبی چه اثری جز ازدیاد پرونده‌های انضباطی و در مظان اتهام قرار گرفتن تعداد بسیاری از دانشجویان و تعرض به حریم خصوصی افراد و نقض آموزه های شرعی و موازین قانونی و گزاره های اخلاقی دارد؟

موضع مسئولان در اصلاح شیوه‌نامه امیدوار کننده بود

وی تاکید کرد: به نظر من موضع دکتر جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری در خصوص این شیوه نامه و البته مصاحبه روز گذشته وزیر علوم در خصوص ضرورت تغییر این شیوه نامه به نفع دانشجویان، امیدوار کننده بود. بالاخره همین که ضرورت اصلاح این شیوه نامه و گفتگو با دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی معترض در این باره را پذیرفته اند، اتفاق مثبتی است.

این حقوقدان تاکید کرد: ایرادات شیوه نامه انضباطی جدید هم خیلی روشن است و البته مشتمل بر یکسری موارد جدی و مهم است. همین که اجرای شیوه نامه جدید تا زمان اصلاح و تغییر ایرادات، متوقف شود و از دانشجویان و تشکل های دانشجویی معترض و صاحب نظران و حقوقدانان برای اصلاح شیوه نامه دعوت شود و خواسته های به حق و قانونی دانشجویان مورد لحاظ قرار بگیرد و مسایل مورد اعتراض در شیوه نامه تغییر کند، اتفاق بسیار مثبتی خواهد بود.

، در واقع یکی از اصول مورد توجه و بحث برانگیز شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان که با مخالفت و مقاومت طیف‌های دانشجویی مواجه شد، موضوع "رصد فعالیت دانشجویان در فضای مجازی" و "عدم ورود به حریم شخصی" آنها است. اگر چه به گفته فعالان دانشجویی فعالیت دانشجویان در فضای مجازی در گذشته نیز به نوعی مورد رصد و کنکاش افرادی با هویت نامشخص قرار می‌گرفت و عملا تغییر خاصی در شیوه‌نامه جدید اتفاق نیفتاده است؛ اما یقینا درج این بند در قالب یک شیوه نامه جنبه رسمیت بخشیدن به نقص حریم خصوصی خواهد داشت و بسیاری از نهادها و دانشگاه‌ها می‌توانند در این زمینه به صورت آتش به اختیار عمل کنند.

اینکه شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بازنگری و اصلاح مجدد قرار بگیرد،نکته امیدوارکننده ای در زمینه حفظ حریم خصوصی و حقوق دانشجویان برای انجام فعالیت‌های آزادانه به شمار می‌رود، اما به نظر می‌رسد لازم است مسئولان دو حوزه وزارت علوم و بهداشت دیدگاه‌ها و ابرازنظرهای دانشجویان را در این تغییرات مدنظر قرار داده و آیین نامه جدید را با در نظر گرفتن ملاحظات و دغدغه‌های دانشجویی تدوین و اصلاح کنند. همچنین به نظر می‌رسد با توجه به اینکه شیوه‌نامه انضباطی به نوعی مبنای تصمیم گیری در مورد فعالیت‌های دانشجویی محسوب می‌شود حضور نمایندگانی از جامعه دانشجویی که مقبولیت عام داشته باشند، به منظور انعکاس نظرات و لحاظ کردن دغدغه‌های دانشجویان در جلسات این تصمیم گیری‌ها، خواسته‌ای به‌حق و قابل توجه به شمار می‌رود.

انتهای پیام