تقلب‌های علمی و آب رفته‌ای که دیگر به جوی بازنمی‌گردد

به گزارش هفته نامه پزشکی امروز به نقل از ایسنا 

، در روزهای گذشته اخباری منتشر شد که گویای اتهامات " دکتر علی نظری"، پژوهشگر ایرانی دانشکده مهندسی دانشگاه "سوینبرن" استرالیا مبنی بر تقلب علمی و کپی‌برداری بود و گفته شد که متأسفانه بعد از تحقیقات طولانی این تخلفات به اثبات رسیده است.

نکته جالب اینکه این محقق ایرانی به پشتوانه تحقیقات خود موفق به جذب بودجه‌ای به ارزش بیش از یک میلیون دلار، از بودجه‌های عمومی شورای تحقیقات استرالیا، از جمله بورس پروژه‌های اکتشافی شده است!

"ایوان اورانسکی"، موسس وب سایت  Retraction Watch کسی است که موارد تخلف علمی دکتر نظری از جمله مجموعه‌ای از سوءاستفاده‌ها در خصوص نتیجه‌گیری، سرقت ادبی، کپی کاری و جا زدن نویسنده را  فاش کرده است.

وب سایت  Retraction Watch که درآگوست ۲۰۱۰ از سوی ایوان اورانسکی بنیان‌گذاری شده، بلاگی است که در خصوص مقالاتی که از سوی انتشارات علمی به دلیل وجود مشکل برگشت خورده باشند، گزارش می‌دهد.

حال اگرچه فعالیت‌های این محقق در ایران صورت نگرفته و نظارت بر آن بر عهده مسئولان داخلی نبوده اما در هرصورت انتشار این نوع اخبار وجهه خوبی برای جامعه علمی ندارد.

نکته دیگر آنکه این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که سه سال پیش، حول و هوش همین روزها در آبان ماه (اوایل نوامبر ۲۰۱۶) بود که دو موسسه انتشارات علمی معتبر "بیومد سنترال" (Bio Med Central) و "اشپرینگر" (Springer)، از حذف ۵۸ مقاله منتشرشده در هفت نشریه علمی خبر دادند که ۲۸۲ پژوهشگر ساکن ایران مؤلف آن‌ها بوده‌اند. در آن زمان علاوه بر حذف ۵۸ مقاله ایرانی، ۴۹ مقاله دیگر هم برای تقلب‌های احتمالی از سوی "اسپرینگر نیچر" (ناشر مجله نیچر) تحت بررسی قرار گرفتند.

موضوع تخلفات علمی در ایران موضوع چندان تازه‌ای نیست و  گوش همه به اخبار پیرامون این موضوع آشناست؛ به ویژه آن که حدود سه ماه پیش نیز آیین‌نامه اجرایی قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" به تصویب هیئت دولت رسید و اندکی پیش از آن نیز ۲۵ واحد صنفی فروش پایان‌نامه پلمب شدند و چنین وعده داده شد که واحدهای دیگری نیز در معرض پلمب خواهند بود.

اما به نظر می‌رسد بر ملا شدن تخلفات علمی از سوی محققان ایرانی در سطح بین‌المللی، اتفاق مهم‌تری باشد که البته به همان نسبت برخورد و مقابله با آن هم دشوارتر است. تخلف علمی محققان ایرانی که در سطح بین‌المللی و از سوی انتشارات معتبر اعلام می‌شوند، به دنبال تحقیقات مفصل از سوی این انتشارات اعلام شده و مثال "آبِ رفته‌ای" هستند که به جوی خویش باز نمی‌گردد.

تنزیل مرتبه و تعلیق از فعالیت، از جمله مجازات‌هایی بود که برای نویسندگان متخلف ۵۸ مقاله رد شده از سوی "نیچر" در نظر گرفته شد. همچنین آماری که از سوی وزارتین علوم و بهداشت در مورد تعداد نویسندگان خاطی داده شد، با آمار نیچر (۲۸۲ نفر) متفاوت بود. تعداد کل نویسندگان مقالات رد شده نیچر در وزارت علوم ۱۳۸ نفر، در وزارت بهداشت ۱۹۴ نفر و در دانشگاه‌ آزاد ۶۶ نفر تعیین شده و این‌گونه اعلام شد که مجموع ۳۹۸ در تهیه ۵۸ مقاله نقش داشته‌اند.

البته در آن زمان "بیومد سنترال" و "اسپرینگر" چنین اعلام کردند که حذف مقالات تنها برای اصلاح سوابق علمی بوده و آن‌ها نمی‌توانند بگویند که هر یک از پژوهشگران دخیل در نگارش این مقالات، شخصاً در تقلب‌های مرتبط نقش داشته‌اند.

حدود یک سال بعد از حذف ۵۸ مقاله نویسندگان ایرانی به دلیل تخلف علمی در دی ماه ۱۳۹۶، در رسانه‌های ایرانی چنین اعلام شد که گزارشی از سوی "الزویر" (Elsevier) ، یکی از بزرگترین ناشرین مطبوعات پزشکی و علمی جهان، منتشر شده که نشان می‌دهد گروهی از دانشگاهیان ایرانی با پیشنهاد داوران غیرواقعی در جریان بررسی مقالاتشان تقلب کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، ۲۶ مقاله علمی از نویسندگان ایرانی به دلیل تقلب در داوری از سوی ناشر از لیست مقالات مجلات "الزویر" حذف شدند که این مقالات در دانشگاه آزاد تهران تولید شده بود.

برخی موارد تقلب‌های صورت گرفته در مقالات رد شده نیچر تغییر نام نویسنده از زمان ویراستاری تا زمان انتشار و معرفی آدرس‌های ایمیل جعلی بوده‌اند؛ تغییر نام نویسنده، نشان‌دهنده این است که اثر به فرد دیگری فروخته شده است.

، با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی"، فعالیت کمیته‌های اخلاق پژوهش در دانشگاه‌ها، برخورد با واحدهای صنفی پایان‌نامه‌فروشی، ابطال مدارک تحصیلی متخلفان علمی و سایر راهکارهایی که برای مقابله با تخلفات علمی پیاده‌سازی می‌شود، انتظار می‌رود به مرور زمان با کاهش تخلفات علمی و افزایش کیفییت پژوهش‌ها در سطح داخلی مواجه باشیم.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان توصیه کرده‌اند در این حوزه بایستی به ریشه‌های بروز تخلفات علمی، از جمله گسترش مدرک‌گرایی در جامعه، اوضاع نابه‌سامان اشتغال فارغ‌التحصیلان و عدم اطلاع محققان از مصادیق تقلب علمی پرداخته شود.

با این حال آنچه محرز است این است که وزن تخلفات علمی که از سوی محققان ایرانی که در دانشگاه‌های خارج از کشور صورت می‌گیرد و در مقالات بین‌المللی آن‌ها بازتاب پیدا می‌کند، از تخلفات علمی در دانشگاه‌های داخل بیشتر است. این از آن جهت است که افرادی که در دانشگاه‌های خارج از کشور تحصیل یا تدریس می‌کنند، طبیعتاً به پشتوانه اعتبار علمی خود امکان تحصیل در دانشگاه‌های معتبر را پیدا کرده‌اند و نیز نماینده ایران و ایرانی در جامعه علمی بین‌المللی هستند.

حال باید دید با توجه به خدشه‌دار شدن اعتبار علمی کشور با هر یک از موارد و مصادیق تقلب در مقالات محققان ایرانی، برخورد وزارت علوم و نهادهای امنیتی و قضایی با افراد متخلف چگونه خواهد بود و نیز این وزارت‌خانه چه راهکارهایی را برای مقابله با تقلب علمی در سطح بین‌المللی خواهد اندیشید؟

انتهای پیام