قانونی عمل کنیم، ۲ هزار راننده خانه نشین می شوند!

جواد وحدتی در این باره گفت: کارت هوشمند بازنشستگان که از گذشته صادر شده است تا سن ۶۹ سالگی تمدید می‌شود و بازنشستگانی که تاکنون کارت هوشمند دریافت نکرده‌اند، نمی‌توانند برای دریافت کارت اقدام کنند و شاغلانی که در حکم آن‌ها عنوان راننده ذکر شده باشد، می‌توانند کارت هوشمند دریافت کنند.

وی افزود: هدف از صدور کارت هوشمند به رانندگان، شناسایی افراد حرفه‌ای در حوزه رانندگی است و شرکت‌های مسافربری برای رانندگان خود تشکیل پرونده و سوابق داده‌اند. اما رقابت‌های ناسالمی بین این شرکت‌ها وجود دارد که سبب می‌شود گاهی حرف‌هایی زده شود.

وی یادآور شد: ۵۰ هزار کارت هوشمند رانندگان در خراسان رضوی صادر شده است و افراد شاغلی که در موقعیت‌های زمانی خاص به عنوان راننده کمکی استفاده می‌شوند، موضوع متفاوتی است و صدور کارت هوشمند در استان براساس ضوابطی است که در حال انجام است و دفاتر پیشخوان بر اساس یک نرم‌افزار کشوری تنها اطلاعات و مدارک متقاضیان را در سامانه ثبت و هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آن ندارند و  اگر ایرادی دارد، باید آن را به صورت کارشناسی به مرکز اعلام کنیم.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی در خصوص حضور رانندگان با دستمزد پایین‌تر از عرف در پایانه‌های مسافربری گفت: امروزه بازار حرف اول را می‌زند و تعیین کننده نرخ، عرضه و تقاضاست؛ مانند سیب زمینی و پیاز. کرایه حمل و نقل هم تابعی از عرضه و تقاضاست، خدمات و دستمزد نیز همین‌گونه است. از طرفی حمل و نقل جزئی از تجارت است. موضوع رانندگان در یک سازمان تخصصی که کمتر در کشور وجود دارد، بررسی می‌شود که حوزه نظارت و سیاست‌گذاری را انجام می‌دهد و اگرضعف‌هایی را داریم، دلیلش مراعات کردن مسائل جامعه است. سن ناوگان عمومی ما حداکثر ۲۵ سال است و در حال حاضر خودروهایی با عمر ۵۰ سال در حال فعالیت هستند و می‌دانیم که دست دولت خالی است و نمی‌تواند طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل را اجرا کند، با ناوگان عمربالای خود مدارا می‌کنیم. اگر بخواهیم قانون را به صورت صریح اجرا کنیم، ۴۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر باید از چرخه خارج شود که در استان خراسان رضوی ۱۶ هزار خودرو که ۲۰ هزار راننده با آن مشغول هستند، باید در خانه بنشینند. این در حالی است که قوانین بالادستی را داریم و بر اساس این قوانین ضوابط را جوری تعدیل کرده‌ایم که همان قانون خشک را بتوانیم اجرا کنیم.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/