به‌طور‌حتم اگر بنا‌به شمارش پیشه‌های دشوار جامعه باشد، پرستاری در ردۀ ابتدایی این فهرست قرارخواهد‌گرفت. هدف اصلی این گروه زحمتکش، تأمین سلامت و بهبود بیماران تحت‌مراقبت می‌باشد. باتوجه به حساسیت و پرمخاطره‌بودن این رشته و ارتباط مستقیم آن با جان افراد، درآمدکم این پیشه از معضلات اساسی بوده و شاید در برخی‌از موارد سبب کاهش انگیزۀ صاحبان آن گردد و با این توصیف فقط عشق به این حرفه سبب دوام و حفظ‌کیفیت و ادامۀ مسیر می‌گردد. باتوجه به اهمیت این حرفه در بحث نظام‌سلامت، لازم است تا برای پرستاران از حیث مسئولیت، مزایای ویژه‌ای قائل‌شد، زیرا آشنایی با قوانین و مقررات و ضوابط حاکم‌بر پرستاری از اولویت‌های حقوق پرستاران در موقعیت‌های گوناگون می‌باشد. هدف از ارائه این مقاله، بررسی و تفسیر مسئولیت مدنی و کیفری پرستاران در موقعیت‌های متفاوت می‌باشد که مقصود از‌آن ایجاد بستر مناسب جهت ارائه خدمت بهتر پرستاران می‌باشد.
تبیین بحث:
حرفة پرستاری در قلب نظام سلامت قرار‌دارد؛ به‌گونه‌ای که در‌میان افراد شاغل در حرفۀ‌پزشکی در بخش بهداشت، پرستاران بیشترین قشر را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به اهمیت این رشته، قوانین و مقررات صریحی به تصویب رسیده‌است که مسئولیت پرستاران را درمورد موقعیت و شرایط گوناگون تعیین می‌نماید. در تاریخ۱۳۸۰/۰۹/۲۱، قانون نظام پرستاری مشتمل بر بیست‌و‌هشت ماده و بیست تبصره به تأیید شورای نگهبان رسید که درحال‌حاضر قابل اجرامی‌باشد و آنچه از مضمون قوانین برمی‌آید، این است که نوع تعهدات پرستاران در نظامحقوقی «تعهد به‌وسیله» (شخص متعهد‌می‌شود تمام اقدامات لازم را برای حصول نتیجه انجام‌دهد. دراین‌صورت متعهد اگر به تعهدش عمل نمود و نتیجه حاصل‌نشد، مسئول نیست) می‌باشد. بدیهی است که اغلب نظام‌های حقوقی در حمایت از حقوق پزشکان و پرستاران همچون کشور فرانسه، این نوع تعهد را پذیرفته‌اند. پرسشی که در اینجا مطرح می‌باشد این است که آیا تنها قانون نظام‌پرستاری و وحدت ملاک از قوانین مربوط به مسئولیت‌مدنی و کیفری سبب احقاق‌حق این قشر خواهدشد یا نیاز است که سازمان نظام‌پرستاری و سایر ارگان‌های وابسته، تجدیدنظری را نسبت به آئین‌نامه‌ها و تصویب قوانین جدید اعمال نمایند؟ هر‌ساله وزارت‌بهداشت و درمان، تعرفه‌های درمانی پزشکان را در بخش‌های خصوصی، دولتی، عمومی غیردولتی و خیریه تعیین می‌نماید. حاصل عملکرد پرستاران نسبت به تعرفه‌های اعلامی ۶درصد خدمات تخت‌های بیمارستان‌ها می‌باشد که مبلغ ناچیزی است. درسال۱۳۸۶ قانونی درخصوص تعرفه‌های خدمات پرستاری تصویب‌شد که از آن زمان ۱۰سال می‌گذرد و هنوز این قانون به اجرا نرسیده است. این امر موجب نارضایتی پرستاران و نظام پرستاری می‌باشد که هنوز مرتفع نشده‌است. ما دراینمقاله به بررسی این قانون، مسئولیت‌مدنی و مسئولیت‌کیفری پرستاران و قوانین مربوط به آن‌را می‌پردازیم.
۱ـ انواع مسئولیت پرستاران:
در اصطلاح حقوقی، مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد نموده است، خواه این ضرر ناشی‌از تقصیر خود وی یا ناشی‌از فعالیت او باشد. مسئولیت پرستاران دارای انواع گوناگونی می‌باشد که عبارت‌است از : ۱ـ مسئولیت‌اخلاقی ۲ـ مسئولیت قانونی ۳ـ مسئولیت انتظامی ۴ـ مسئولیت کیفری ۵ـ مسئولیت‌مدنی که ما دراینمقاله تنها به بررسی مسئولیت کیفری و مدنی می‌پردازیم.
۲ـ مسئولیت کیفری پرستاران:
پرستاری شغلی دشوار و با مسئولیت‌هایی فراوان است. به‌همین‌دلیل جایگاه اجتماعی صاحبان این حرفه، در جامعه بالا می‌باشد. متأسفانه با تمام تلاش‌های کادر درمان در انجام وظایف محوله، بازهم شاهد افزایش آمار شکایت علیه پرستاران هستیم که از شایع‌ترین علل آن نا آشنایی برخی‌از پرستاران به قوانین و مقررات حاکم بر حرفة پرستاری است. به‌طورکلی هر پرستاری که به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم با بیماری در ارتباط باشد، مسئول اعمال خود است و اگر دراین راه خسارتی متوجه فردی شود، باید از عهده جبران برآید. در امور کیفری، اصولا قانون‌گذار، اوامر و نواحی خود را که تخلف از آنها جرم است و کیفر به‌همراه خواهد داشت را به طور حصری بر می‌شمارد. این مهم که به قاعده « قبح عقاب بلابیان» معروف می‌باشد، در اصل۳۶ قانون‌اساسی و در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ و همچنین در اصلاحات ۱۳۹۲درج، شده است.(گلدوزیان، 1387، ص19-14). بنابراین چنانچه پرستار دچار ارتکاب به اعمالی شود که طبق اصل قانونی بودن مجازات جرم محسوب می‌گردد، مرتکب جرم شده‌است. از جمله مهم‌ترین عناوین مجرمانه، عبارتند از : سقط‌جنین به‌صورت غیرمجاز، خودداری از کمک به‌مددجویان خاصه درمواقع اورژانس، پایان‌دادن به زندگی بیمار، افشای اسرار بیمار و سهل‌انگاری پرستار.
۳ـ مسئولیت مدنی:
همانطور که گفته‌شد، مسئولیت‌حقوقی به دو نوع مدنی و کیفری تقسیم می‌شود که درهر دو مورد شرط تحقق مسئولیت این می‌باشد که شخص باید دچار انجام‌فعل یا ترک‌فعل گردد. درخصوص مسئولیت‌کیفری در مباحث پیش بررسی شد. حال به بررسی مسئولیت مدنی می‌پردازیم.
آیین‌نامه تأسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری مصوب ۲۶مردادماه۱۳۷۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی دربند الف ماده۳، پرستار را بدین‌گونه تعریف نموده‌است:«پرستاری عبارت‌است‌از کمک به‌فرد سالم یا بیمار در انجام آن دسته از فعالیت‌هایی که سبب حفظ و ارتقای سلامتی می‌گردد، به‌نحوی که اگر فرد، توانایی، اراده و یا آگاهی لازم را داشت، می‌توانست آن فعالیت‌ها را بدون کمک انجام‌دهد»همین تعریف بارمسئولیت پرستار را درقبال بیمار باعنایت به تعهدات قیدشده معین می‌نماید. در مسئولیت‌مدنی، این حکم به‌عنوان قاعده پذیرفته شده‌است که هرشخصی به دیگری خسارت زند، باید آن‌را جبران‌نماید. (فلاح، ص۷۵ ،۱۳۹۲) برخلاف مسئولیت‌کیفری، در مسئولیت‌مدنی نیاز نیست تا مبنای قانونی وجود داشته باشد. معیار تشخیص خطا، داوری، رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی است. باعنایت به‌مطالب ذکرشده می‌توان مسئولیت‌مدنی پرستار را بدین‌صورت تعریف‌نمود: مسئولیت حادث‌شده از عملکرد یک‌پرستار که هم جنبة مادی و مالی دارد و هم‌جنبة معنوی و غیرمادی که در‌اثر عملکرد غیرمتعارف و خلاف‌قانون یا قرارداد یا عرف پرستار به‌وجود می‌آید و موجب ورود ضرر به بیماران یا آنها می‌شود. (کریمان راوندی،۱۳۸۶، ص۱۱۵) برای نمونه: چنانچه پرستاری خارج‌از حیطۀ وظایف خود در قالب کمک جراح برسد و عملی حاضرشود و دچار تصورگردد، علاوه‌بر مسئولیت‌کیفری حاکی، دچار مسئولیت مدنی نیز شده‌است اما به‌علت این که دلیل مسئولیت کیفری طبق‌قاعدۀ سببیت نزدیک‌تر است موجبات مجازات برسد این نوع مسئولیت می‌باشد. حال جهت تکمیل مبحث مسئولیت‌مدنی به ارکان این نوع مسئولیت، مبنا و ریشة مسئولیت‌مدنی پرستاران و بیمۀ این نوع مسئولیت خواهیم پرداخت.
۱ـ۳ـ ارکان مسئولیت مدنی:
ارکان و یا به‌عبارتی عناصر مسئولیت‌مدنی پرستار عبارت است از:
۱ـ۱ـ۳ فعل زیان‌بار یا خطای پرستاری
۲ـ۱ـ۳ تحقق خسارت
۳ـ۱ـ۳ اثبات ارتباط سببیت میان فعل زیان‌بار و خسارت حاصله که باید برای احراز مسئولیت ابتدا مراتب فوق و مسئولیت پرستار برای مقامات‌قضایی احرازگردد. (فلاح، ص67،96)
۱ـ۱ـ۳ فعل زیان‌بار:
مسئولیت پرستار زمانی مطرح می‌گردد که پرستار (عملی که نتیجة زیان‌باری درپی داشته باشد انجام‌دهد. از جمله اشتباهات که به وفور رخ‌می‌دهد عبارتند از: اشتباه درتجویز یا میزان دارو، استفاده از داروهای تاریخ مصرف گذشته یا اشتباه در درمان و تزریق‌دارو که می‌تواند جان بیمار را درمعرض خطر قراردهد و مسئولیت‌مدنی پرستار در این باب مطرح می‌شود.
۲ـ۱ـ۳ تحقق خسارت:
خسارت به‌معنای از میان‌رفتن، تلف شدن، کم‌شدن یا معیوب‌شدن یک جسم و یا دچار نقص‌شدن انسان و فوت او می‌باشد. سه نوع خسارت در نظام حقوقی ما وجود دارد که عبارت است از :۱ـ‌خسارت مادی ۲ـ‌خسارت جانی و بدنی ۳ـ‌خسارت معنوی
که خسارت‌های وارده به بیمار جزو دسته خسارت‌های جانی و بدنی می‌باشد. بدیهی‌است یکی‌از ارکان مهم مسئولیت‌مدنی تحقق خسارت است. لذا مادامی که وجود ضرر و خسارت به جان بیمار به اثبات نرسد،مسئولیت‌مدنی پرستار منتفی می‌باشد. به‌عنوان نمونه: ممکن‌است پرستار در تزریق یک دارو از نظر اهل‌فن و خبره دچار اشتباه‌شده یا بدون ضرورت، دارویی را تزریق‌نماید و لکن هیچ ضرر و خسارتی به بیمار وارد نشده باشد. دراین حالت موضوع مسئولیت‌مدنی و بالتبع جبران خسارت منتفی است هرچند که شاید این اقدام پرستار به عنوان یک تخلف انضباطی قابل پیگیری باشد(فلاح، ص76،92). بنابراین درصورت واردشدن ضرر به‌جان بیمار، پرستار موظف به جبران خسارت است. درخصوص شیوۀ رسیدگی به شکایات باید گفت که ما دارای چهارسازمان قانونی مهم جهت کنترل کارکنان مراقبت‌های بهداشتی هستیم که عبارت است از : ۱ـ دادگاه‌های حقوقی ۲ـ دادگاه‌های کیفری ۳ـ دادگاه‌های بررسی علت مرگ ناگهانی ۴ـ هیأت انتظامی با زیرگروه‌های گوناگون، مانند کالج پرستاران. سازمان نظام‌پرستاری دارای منشوری می‌باشد که درآن منشور اهداف سازمان قید شده‌است. یکی از اهداف آن ارائة گزارش کارشناسی درمورد تخلفات‌پرستاری می‌باشد که از سوی سازمان نظام‌پزشکی جمهوری‌اسلامی‌ایران برای مشاوره به این سازمان ارجاع گردیده است. آنچه موردتوجه کارشناسان این نظام و محاکم مربوطه می‌باشد آن است که آیا پرستار مورد‌شکایت، دارای شرایط و ویژگی‌های احراز پست پرستاری بوده است یا خیر.
بدین‌ترتیب علاوه‌بر اهمیت اثبات ضرر همانطور که دربحث مسئولیت‌کیفری قید‌شد، مواردی مانند افشای اطلاعات‌خصوصی و محرمانه بیمار، حمله و تهدید بیماران، ایجاد رعب و هراس دربیمار، عدم انجام اقدامات لازم و ضروری، عدم‌صلاحیت حرفه‌ای پرستار، عدم‌حضور و ترک محل خدمت، هتک‌حرمت جامعه پزشکی، تحمیل مخارج غیرضروری، انجام‌ندادن وظایف حرفه‌ای، عدم‌همکاری لازم درموارد خاص، تجویز داروهای روان‌گردان و مخدر و جذب بیمار ازمؤسسات بهداشتی و درمانی مورد‌بررسی قرارمی‌گیرد.
۳ـ۱ـ۳ ارتباط سببیت میان فعل زیان‌بار و خسارت‌وارده:
برای این که پرستار مسئول شناخته‌شود، صرف وقوع خسارت یا احراز خطای پرستار به‌تنهایی کافی نیست. بلکه باید میان خسارت وارده به بیمار و خطای پرستار رابطۀ سببیت موجود باشد تا پرستار مسئول شناخته شود. یکی‌از مباحث که تقریباً در اغلب وقایع حقوقی مطرح می‌شود و نقش سرنوشت‌سازی را نیز ایفا می‌کند، بحث احراز ارتباط سببیت می‌باشد. بدین‌معنا که مشخص‌نماییم ضرر وارده ناشی‌از کدام فعل می‌باشد و کدام عامل و عاملان حادثه مسئول واقعی بوده و موظف به جبران خسارت و تحمل مجازات‌های احتمالی آن خواهند بود. مادۀ ۵۲۰ قانون آیین دادرسی‌مدنی اگرچه در مورد مسئولیت قراردادی است لیکن مسئولیت غیرقراردادی نیز مستلزم همین شرط می‌باشد. به‌موجب این مقرره «در خصوص مطالبة خسارت وارده، خواهان باید این جهات را ثابت‌نماید که زیان‌واردة بلاواسطه، ناشی‌از عدم‌انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم‌تسلیم خواسته بوده است. درغیر‌این‌صورت، دادگاه دعوای مطالبة خسارت را خواهد نمود» بنابراین چنانچه فعل زیان‌بار را نتوان به پرستار نسبت داد و در پی عمل او نباشد، پرستار مسئول نخواهد بود. این قاعده را در بیشتر کشورهایی که دارای نظامحقوقی کامن‌لا (به نظام رویة قضایی و سابقه قضایی نیز معروف است. نوعی نظام حقوقی است که از سال۱۰۶۶ میلادی به بعد توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ایجادشد) باشند می‌توان تعمیم‌داد زیرا وجود ارتباط سببیت جهت اثبات قصور یکی‌از شرایط اساسی احراز می‌باشد.
4ـ بیمة مسئولیت حرفه‌ای پرستاران:
بیمة مسئولیت حرفه‌ای پرستاران عبارت است از بیمه مسئولیت‌مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار درقبال اشخاصی که به‌علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور بیمه‌گذار درانجام امورپزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند. امروزه بیمه مسئولیت‌پزشکی، اهمیت فراوانی درجوامع متمدن دارد. اما درکشور ما فقط عدۀ معدودی از پزشکان، بیمه مسئولیت‌مدنی حرفه‌ای پزشکان را خریداری می‌نمایند و یکی‌از وظایف صنعت بیمه آن است که پرستاران و پزشکان را درخصوص وجود این نوع بیمه آگاه سازند و اهمیت وجود آن را برای شاغلان این حرف معین نمایند. مانند هر کار دیگری، تقاضا برای مسئولیت حرفه‌ای پزشکان از رفتار مصرف‌کننده ناشی می‌شود. همانطور که درفوق ذکرشد این نوع بیمه به جبران مسئولیت‌مدنی بیمه‌گذار می‌پردازد که قصور و تقصیر وی در انجام امورپزشکی و درمان منجر به وارد آمدن صدمات جسمانی، روانی یا فوت اشخاص شده‌است (شاهدانی،۸۹،ص۱۳۵). جهت گسترش این نوع بیمه، در گام اول باید موانع رشد و گسترش بیمة مسئولیت‌مدنی پرستاران و پزشکان مورد بررسی قرارگیرد که از عوامل عمدۀ آن می‌توان به عوامل فرهنگی، ضعف قوانین‌ومقررات، بی‌توجهی به آموزش و تبلیغات اشاره‌نمود. از تجزیه و تحلیل آماری بیمه‌گرها درخصوص عدم‌رشد این نوع بیمه، سه نتیجه حاصل شده‌است (شاهدانی،۱۳۸۹، ص۲۷):
۱ـ۱ـ۴ پوشش ارائه‌شده به موجب بیمه‌نامة مسئولیت‌مدنی حرفه‌ای پزشکان تأمین کافی و مناسب را به بیمه‌گذاران نمی‌دهد.
۲ـ۱ـ۴ ضعف قوانین و مقررات موجود در ارتباط با مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان مانعی در راه توسعه و پیشرفت مسئولیت حرفه‌ای پزشکان درایران می‌باشد.
۳ـ۱ـ۴ اخذ گواهی‌برائت از مسئولیت توسط پزشکان‌از بیماران، مانعی در راه توسعه و پیشرفت بیمه مسئولیت‌مدنی حرفه‌ای پزشکان در ایران است.
درخصوص سه فرض فوق خصوصاً فرض‌سوم که در اغلب کشورهای اروپایی اخذ برائت از پزشکان صرف عدم‌مسئولیت آنها نیست، باید بیمه‌گرها باهمکاری متخصصان و کارشناسان مربوط نواقص خصوصاً ضعف‌های قانونی مانند اخذ برائت را برطرف نموده و بستر را جهت گسترش این نوع مسئولیت بر پایۀ نظریه خطر فراهم سازند.
نتیجه:
باعنایت به این که پرستاران دارای مسئولیت حرفه‌ای درحین خدمت خود می‌باشند و درمقابل این نوع مسئولیت که وابسته به‌جان و حیات بیمار است فقط به آنها ۶درصد از هزینه‌های هتلینگ بیمارستان‌ها پرداخت می‌شود، قطعاً این امر موجب کاهش انگیزۀ شاغلان این نوع حرف در قیاس با پزشک می‌گردد. چنانچه پرستاران از همان مسئولیت کیفری و مدنی پزشکان برخوردار باشند، قانون مجازات کیفری به‌صورت حصری مسئولیت کیفری پزشکان را برشمرده است پس حیطۀ مسئوولیت کیفری آنها مشخص است. اما درخصوص مسئولیت‌مدنی پرستاران، این نوع مسئولیت برپای نظریۀ تقصیر و «تعهد به‌وسیله» است، یعنی درصورت اشتباه یا تعدی و تفریط پزشک و یا پرستار این امر باید توسط مدعی ثابت گردد که‌در اغلب موارد به‌علت سختی مراحل پیگیری، امور این چنینی مسکوت می‌ماند. از وظایف سازمان نظام‌پرستاری می‌دانیم که با رایزنی‌های خود علاوه بر افزایش تعرفه‌های این قشر و همکاری مجلس شورای اسلامی درتصویب قانون تعرفه‌های جدید، بتواند بستر را برای رشد پرستاران فراهم سازد. علاوه بر این سازمان به غیر از ارائه خدمت به پرستاران در زمینۀ بیمۀ مسئولیت و آموزش این قشر باید با دعوت از کارشناسان امور بیمه‌ای و پزشکی، کمیته‌ای تخصصی تشکیل داده و تمامی جوانب این موضوع را بررسی و نکات لازم جهت آشنایی با قوانین و مقررات مسئولیت پرستاران و شیوۀ عملکرد بیمة مسئولیت‌مدنی حرفه‌ای پرستاران به همراه نمونه آماری، مربوط به تجربیات بیمه‌ای را استخراج و دراختیار مردم و جامعة‌پزشکی قراردهد.
ثبت نظر